خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» (Mody’s)، أمس الإثنين، فرنسا من تصنيف سندات الحكومة الفرنسية بمقدار نقطة واحدة، من “AAA” إلى “AA1” تاركة النظرة المستقبلية سلبية بخصوص الاقتصاد الفرنسي، ويأتي ذلك بعد عشرة أشهر من خطوة مماثلة قامت بها «ستاندرد أند بورز» (Standard & Poors) تهدف إلى حث الحكومة على تطبيق إصلاحاتها «بسرعة».
وأرفقت موديز هذا الخفض بتوقعات سلبية ما يعني تهديدا بخفض جديد على الأمد المتوسط. مباشرة بعد إذاعة الخبر دافعت الحكومة الفرنسية عن إصلاحاتها الاقتصادية
وأكد «بيير موسكوفيتسي» (Pierre Moscovici) وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي فى تصريحات صحفية صباح اليوم -الثلاثاء – أن بلاده أخذت علمًا بقرار وكالة موديز العالمية. وقال: إن هذا القرار يعقب التوقعات السلبية للوكالة بشأن الاقتصاد الفرنسي والتى صدرت فى ١٣شباط/ فبراير الماضي ثم تلك التوقعات السلبية أيضًا بشأن بلدان أوروبية أخرى فى ٢٣ تموز/ يوليو ٢٠١٢.. مشيرًا إلى هذه التوقعات تعكس فشل الحكومات السابقة فى معالجة الحسابات العامة والقدرة التنافسية لاقتصاد فرنسا.
واستعرض موسكوفيتسي الإصلاحات التى تتبناها حكومة باريس لدفع الاقتصاد لاسيما من خلال السيطرة على الحسابات العامة، والميثاق الوطني للنمو والقدرة التنافسية والتوظيف، فضلًا عن المفاوضات الجارية بشأن سوق العمل.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى أن الاقتصاد الفرنسي “واسع ومتنوع” وأن الحكومة أظهرت التزامًا قويًا لإجراء الإصلاحات الهيكلية ودفع المالية العامة.
وشدد على أن الديون الفرنسية تبقى من بين الأكثر أمانًا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وأشار موسكوفيتسي إلى التقدم المحرز منذ المجلس الأوروبي الذى أنعقد يومى 18 و 19 يونيو 2012 لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو والحفاظ على النمو، خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لفرنسا درجة واحدة مع الاحتفاظ بتوقعات سلبية بسبب التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي.
وذكرت الوكالة في بيان لها يوم الاثنين إن السبب الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني لفرنسا هو الخطر الذي يتعرض له نموها الاقتصادي نظرًا للتحديات الهيكلية القائمة التي تواجهها البلاد.
وأشارت الوكالة كذلك إلى زيادة سعر الصرف الحقيقي في فرنسا خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على قدرتها التنافسية، خاصة بالمقارنة مع ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، التحدي الذي “يصعب” تجاوزه نظرًا لانتمائها لمنطقة اليورو.