في موجة جديدة من الضغط على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، هدد البرلمان بمساءلة اثنين من وزرائه، إذ ذكرت وكالات انباء ان عدداً كافياً من النواب وقعوا مذكرات لبدء اجراءات مساءلة لوزير الاقتصاد شمس الدين حسيني ووزير الطاقة ماجد نامجو، وذلك لعدم رضاهم عن اسلوب تعامل الحكومة مع قضية احتيال مصرفي بقيمة 2.6 مليار دولار، فضلا عن انتكاسات سياسية اخرى.
ونقلت وكالة انباء العمال الايرانية عن النائب اوميدفار رضائي قوله إن “28 نائبا وقعوا على مساءلة وزير الاقتصاد لانتهاكه القانون وتعيين اشخاص غير مؤهلين في مواقع مهمة”.
وقد وقع 51 نائبا على مذكرة ضد نامجو، الذي يشرف على شبكات الكهرباء والمياه، لكنه ليس مسؤولا عن قطاع النفط الحيوي. وكان نامجو نجا من مذكرة مساءلة في مارس/ آذار الماضي بفارق صوت واحد. ونقلت وكالة انباء فارس شبه الرسمية للانباء عن مشرّع قوله انه مذنب بسبب “ادائه الضعيف” وان وزارته فشلت في تسديد الديون للمقاولين ومحطات الطاقة.
وتظهر الخطوات الخاصة بالمساءلة عزم البرلمان، الذي يهيمن عليه المحافظون، على مواصلة الضغط على احمدي نجاد، الذي يتهمه كثير من المحافظين بأنه واقع تحت سيطرة “تيار منحرف” من المستشارين الساعين لتقويض سلطة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وكان 100 نائب وقعوا في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة مساءلة لاحمدي نجاد، لكن البرلمان تراجع عن المضي قدما في بحث الشكوى. ويرجع محللون سبب هذا التراجع الى “تأثير من خامنئي الذي ربما يكون سعيدا بضعف احمدي نجاد، لكنه لا يريد ان تتسبب الانتفاضة السياسية ضده في تركه للسلطة، خصوصاً وانه لا يتبقى له في فترته سوى اقل من عامين”.
وقدم علي مطهري، وهو نائب مخضرم معروف بانتقاده لاحمدي نجاد، استقالته بسبب رفض البرلمان مواصلة حملته ضد الرئيس.