يشهد محيط وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشورى المصري، منذ صباح اليوم، إجراءات أمنية مكثفة استعدادا لمليونية “جمعة الغضب والإنذار”.
وقام أفراد القوات المسلحة بنصب الأسلاك الشائكة في مداخل الشوارع المؤدية إلى محيط مجلسي الشعب والشورى ومقر مجلس الوزراء، كما شهد محيط وزارة الداخلية انتشارا مكثفا لقوات الأمن المركزي وبعض آليات القوات المسلحة.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الليلة الماضية، أنه “في ضوء دعوات بعض القوى السياسية والثورية تنظيم مسيرات وتظاهرات في بعض الميادين في مختلف المحافظات، صباح اليوم، فإنها تؤكد التزامها بحرية التعبير السلمي من خلال المسيرات والتظاهرات، وأنها ستضطلع بمسؤولياتها في تأمين المنشآت الهامة والعسكرية والممتلكات.
وناشدت وزارة الداخلية القوى السياسية والثورية توجيه المشاركين في تلك التظاهرات والمسيرات بعدم الاحتكاك بالقوات المنوط بها تأمين تلك المسيرات أو المنشآت التي هي ملك الشعب، كما ناشدت “الشرفاء من أبناء هذا الوطن التواصل مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي مشتبه فيهم قد يتواجدون وسط تلك التظاهرات للقيام بأعمال تخريبية أو عدائية أو إحداث الوقيعة بين المتظاهرين أو بينهم وقوات الشرطة”.