باريس – بسّام الطيارة
في الاسبوع المقبل يعود اتفاق جنيف إلى طاولة البحث ، وسيحمله الأخضر الإبراهيمي، حسب قول ديبلوماسي فرنسي لـ«برس نت» ، وذلك في إطار جلسة للبحث في حل لأزمة سوريا في مجلس الأمن وكشف المصدر أن الخطة تقوم على النقاط التالية:
– تأليف حكومة انتقالية تضم ممثلين عن النظام والمعارضة تدير شؤون البلاد حتى نهاية ولاية بشار الأسد الرئاسية، تكون صلاحياتها التنفيذية شاملة لصلاحيات رئيس الجمهورية، ما يحول منصب الرئاسة إلى منصب رمزي. وتجمع الحكومة أركان المعارضة أركان النظام ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء من دون أي «مفاوضلت مباشرة» مع النظام بحد ذاته تنفيذاً لرغبات المعارضة.
– يكون من مهمة تلك الحكومة إجراء انتخابات برلمانية ومحلية في نهاية تلك المرحلة الانتقالية و التحضير لها وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة
– تقود الحكومة حواراً يشمل التعديلات الدستورية المطلوبة من قبل المعارضة، مع وضع أسس لما سوف تكون عليه سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
ويعترف الديبلوماسي بوجود بعض نقاط الضعف في هذه الخطة وهي التالية:
– رفض جماعة الأسد أي تقليص لصلاحيات الرئيس خلال الفترة الانتقالية.
– مطالبة أركان النظام بالمحافظة على حق بشار الأسد بالترشح للانتخابات.
ويرى المصدر أن الابراهيمي يعتمد على الروس لحل هذه النقاط الخلافية التي تبدو أساسية إلا أن الخطة تنفذ رغبات موسكو بالمحافظة رمزياً على الأسد وعدم «سقوطه تحت ضربات الثورة»، وكذلك المحافظة على «هيكلية النظام» بعد ٢٠١٤ تاريخ نهاية الأسد الحالية، ويفتح باب لاتفاق روسي أميركي في ظل تهميش هذا الأخير. علماً أن مصير أركان النظام الأصليين سوف يتم التباحث فيه داخل الحكومة الانتقالية مع ضغوط «هائلة» من كافة الجهات، يمكن أن تؤمن للأسد ملاذاً آمناً حسب «المسار اليمني».
ويشرح المصدر أن ممثل الأمم المتحدة الابراهيمي سوف يعتمد أيضاً على «الوزن الجديد الذي كسبته مصر»، وهو ما يفسر قرار نقل مقر عملة من نيويورك إلى القاهرة، ويعتمد أيضاً الديبلوماسي المخضرم على ضغط «الإخوان في مصر» على «الإخوان في سوريا» أي مركز الثقل في المعارضة السورية، للقبول بهذا الحل.