منذ إسقاط مبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وتدهور أمني ولا ريب أن التطورات الأخيرة سوف تزيد من هذا التدهور مع الخوف من تدهور أمني مواز. إذ أن القوى السياسية المعارضة للرئيس المصري محمد مرسي بدأت اعتصاما في ميدان التحرير وسط القاهرة لمطالبته بالتراجع عن الاعلان الدستوري الذي اصدره امس ومنح نفسه بموجبه صلاحيات استثنائية مطلقة.
وطعن النائب العام المصري السابق المستشار عبد المجيد محمود بقرار الرئيس محمد مرسي إقالته من منصبه.
وذكرت مصادر قضائية ، إن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود قدَّم طعناً بقرار الرئيس المصري إقالته من منصبه.
كما أعلن مساعد رئيس الجمهورية المصري لشؤون التحول الديموقراطي الدكتور سمير مرقص، استقالته من منصبه، اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بالأمس وما تبعه من قرارات.
وقال مرقص في حديث لـ”بوابة الأهرام” أنه كتب استقالته من منصبه كمساعد للرئيس بالفعل، وأنه سيرسلها خلال ساعات إلى رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه اتخذ قراره “لأن الرئيس ومسؤولي مؤسسة الرئاسة لم يستشيروه في أي شيء بخصوص تلك القرارات ولم يبلغوه بها قبل صدورها”.
وأضاف أنه “قبل منصبه كمساعد للرئيس للتحول الديموقراطي كي يكون له دور ومشاركة في عملية التحول الديموقراطي بالبلاد، ولكن ما حدث من تجاهله وعدم استشارته يخالف جميع الأعراف والتقاليد والمنطق ويخالف للملف الذي يتولاه ولا يوجد به أي ديموقراطية ويمثل عودة للوراء”.
وأشار إلى إنه بعد إرسال استقالته رسميا للرئاسة، سيعلن تفاصيلها للرأي العام، مؤكدا أنه اتخذ قراره بالاستقالة فور صدور قرارات الأمس ولا رجعة في قراره.
وقال التيار الشعبي المصري بزعامة المرشح اليساري السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي ان “التيار الشعبي يعلن بدء اعتصام من مساء اليوم في ميدان التحرير بالاتفاق مع كافة القوى السياسية الثورية”، داعيا ايضا الى تجمع حاشد في ميدان التحرير الثلاثاء المقبل. وافاد منظمو الاعتصام ان 26 حركة وحزبا سياسيا اعلنت حتى الساعة موافقتها على المشاركة في الاعتصام.