قال المعارض المصري البارز محمد البرادعي، المدير السابق وكالة الطاقة النووية أمس السبت انه لن يكون هناك أي حوار مع الرئيس محمد مرسي حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري “الدكتاتوري” الذي قال انه يمنح الرئيس سلطات تجعله “فرعونا”. وقال البرادعي في مقابلة اجرتها معه وكالتا رويترز واسوشيتدبرس بعد محادثات مع معارضين اخرين “لا مجال للحوار عندما يقوم دكتاتور بفرض أشد الإجراءات قمعا وبغضا ثم يقول دعونا نسوي الخلافات”. وأضاف قائلا “إنني أنتظر لأرى بيانات إدانة قوية للغاية من الولايات المتحدة ومن اوروبا ومن اي شخص يهتم حقا بكرامة الانسان وأتمنى ان يكون ذلك سريعا.
وأثار إصدار الإعلان الدستوري الذي منح مرسي سلطات مطلقة موجة غضب واسعة بين معارضيه وتسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وعدد من المدن في أنحاء البلاد يوم الجمعة سقط خلالها مصابون.
ويهيمن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على مجلس الشورى الذي حصنه الإعلان الدستوري من أحكام القضاء كما يهيمن الإسلاميون على الجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم السبت إن مجلس القضاء الأعلى قال إن الاعلان الدستوري “يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه”.
ونقلت الوكالة عن المجلس قوله في بيان صدر عقب اجتماع عقده يوم السبت إنه “يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها.”
من جهة أخرى قرر النائب العام المصري الجديد المستشار طلعت عبد الله، انتداب أعضاء من النيابة العامة وقضاة وزارة العدل، لإعادة فتح التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين. وأعلن النائب العام أن فتح باب التحقيقات يأتي تنفيذاً لما جاء في قانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الأول.
في المقابل دعت جماعة الإخوان المسلمين يوم السبت إلى مظاهرة حاشدة يوم الثلاثاء تأييدا لإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة والذي رفضه معارضون للرئيس المصري.
في رد على إعلان لمناهضي القرار الذين دعوا لمظاهرة حاشد في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الثلاثاء.
وقال بيان لجماعة الإخوان نشر بموقع الجماعة على الإنترنت إن المظاهرة التي ستؤيد مرسي ستنظم في ميدان عابدين الذي يبعد مئات الأمتار عن ميدان التحرير. ودعت الجماعة أيضا الي وقفات يوم الأحد في ميادين مصر بعد صلاة المغرب للتعبير عن تأييد الإعلان الذي حصن جمعية تأسيسية تكتب دستورا لمصر من القضاء وأعطى حصانة لقرارات وقوانين أصدرها مرسي ولمجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين
أما نادي القضاة بمحافظة الإسكندرية الساحلية المصرية نقد أوصى بتعليق العمل في المحاكم والنيابات في المحافظة ومحافظة البحيرة المجاورة احتجاجا على إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي حصن القرارات والقوانين التي أصدرها وجمعية تكتب الدستور ومجلسا نيابيا من القضاء.
وقال رئيس نادي قضاة الاسكندرية المستشار محمد عزت عجوة إن التوصية بتعليق العمل ستستمر لحين إلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الخميس. وأضاف “القضاة لن يرضوا بأقل من إلغاء هذا الإعلان لما سيتسبب فيه من إهدار للسلطة القضائية.”
وقالت مصادر قضائية إن الجمعيات العمومية للمحاكم استجابت لتوصية نادي القضاة لكن المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية المستشار سعيد عبد المحسن قال لرويترز إنه لم يتقرر حتى الآن إيقاف العمل في النيابات.
ولكن بدأ نادي قضاة مصر في القاهرة الذي يضم ألوف الأعضاء اجتماعا طارئا لجمعيته العمومية لاتخاذ موقف من الإعلان الدستوري.