قالت الرئاسة المصرية يوم الأحد إنها ملتزمة بالحوار مع “كافة القوى السياسية” للتوصل إلى توافق عام على الدستور وشددت على “الطبيعة المؤقتة” للإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس محمد مرسي والذي أثار أزمة في البلاد.
وجاء في بيان الرئاسة الذي صدر باللغة الانكليزية ووُزع على وسائل الاعلام الأجنبية “هذا الإعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية” التي أدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد خلالها.
ورداً على المعارضين الذين اتهموا مرسي «بأنه تحول إلى دكتاتور » أشار الإعلان« لم يكن القصد منه تركيز السلطة” في يد الرئيس وإنما نقلها. وأضافت انه استهدف تجنب تسييس القضاء. وأضافت أن الإعلان الدستوري استهدف “إجهاض أي محاولة” لحل الجمعية التأسيسية التي تكتب دستورا جديدا للبلاد ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقال البيان “تؤكد الرئاسة على التزامها القاطع على العمل مع كل القوى السياسية في الحوار الديمقراطي الشامل للوصول إلى أرضية مشتركة وسد الهوة للوصول إلى إجماع وطني على الدستور.”