أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي، اليوم، أن الرئيس محمد مرسي متفائل إزاء إمكانية تجاوز الأزمة السياسية، التي نشأت عن إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محصناً قرارات وقوانين رئاسية وجمعية تأسيسية تتولى صياغة مسودة دستور جديد. وقال علي في تصريحات للصحافيين نشرتها وكالة “أنباء الشرق الأوسط”، إن الرئيس المصري “قال أنا في غاية التفاؤل والمصريون قادرون على عبور هذه الصعاب وقد عبرنا ما هو أصعب من ذلك”.
وأضاف علي في التصريحات التي واكبت اجتماعا للرئيس المصري مع مجلس القضاء الأعلى سعيا لحل الأزمة، إن الإعلان الدستوري “ليس فيه أي تعد على السلطة القضائية بأي شكل”. وأضاف أن مرسي سيوضح ذلك لأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح علي أن الرئيس المصري سيؤكد لمجلس القضاء الأعلى احترامه للقضاة، وسيناقش مع رئيسه وأعضائه أي سوء فهم حول مواد الإعلان الدستوري.
كما لفت إلى أن مرسي أكد أن “المصريين جميعاً والثوار الحقيقيين كانوا يحمون هذا الوطن ومنشآته أثناء ثورة 25 يناير، ولكن لوحظ حاليا وجود مظاهر قليلة من العنف لابد من حماية ضد يد أي عابث”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه “ليست هناك أية تعليمات بتدخل القوات المسلحة”.
من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية ما نشرته إحدى الصحف، حول رفض الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي، للإعلان الدستوري الأخير.
وقال إن طبيعة العمل الديموقراطي تتضمن أن يكون هناك مؤيد ومعارض لأي قرار “ولكننا لم نتعود على ذلك في مصر”، معربا عن احترامه لكافة الآراء المطروحة.
من جهة أخرى أعلنت محكمة القضاء الإداري في مصر في بيان، اليوم، انها ستعقد في الرابع من كانون الأول المقبل، أولى جلسات النظر في دعوى ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والذي منحه سلطات أكبر.
وأفاد مصدر في المحكمة بأن الدعوى مقدمة من محامين ونشطاء. وكانت دعاوى قدمت ضد خطوات أخرى اتخذها مرسي.