احتج اكثر من ٢٠٠ ديبلوماسي مصري في مذكرة ارسلوها إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو على تعليماته لهم بالدفاع عن الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية. واعرب الديبلوماسيون المحتجون في مذكرتهم عن “الحزن والاندهاش” لتلقيهم برقية من مكتب الوزير بتاريخ 23 تشرين الثاني مرسلة الى جميع البعثات الديبلوماسية المصرية في الخارج “وتتضمن نقاط استرشاد من قبل مجلس الوزراء لتبرير الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس والانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور”.
واضافت المذكرة ان “التراجع عن أهداف الثورة، هو خيانة لثورة بُذل فيها الدم وان صميم عملنا الديبلوماسى هو الدفاع عن مصالح مصر العليا وأمنها القومي ما يتوجب معه ترفع مؤسستنا عن الصراعات السياسية”. وتابع الديبلوماسيون في مذكرتهم “اننا جزء من السلطة التنفيذية للدولة، نرفض أن نعمل لهذا التيار السياسي أو ذاك، ولسنا معنيين بتجميل صورة النظام السياسي”.
وأكدت المذكرة ان برقية المعلومات التي وردت للبعثات الديبلوماسية من مكتب الوزير “تشمل قراءة غير دقيقة لمضمون الإعلان الدستوري ومعلومات خاطئة بشأن عدد المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور وبشأن التوافق داخلها”. واعتبر الديبلوماسيون ان مطالبتهم بـ”بترويج هذه المعلومات تجعل مصداقيتنا على المحك أمام الدول المعتمدين لديها. وإننا نشعر ببالغ الأسف من قيام الإدارة الحالية بانتهاج نفس أسلوب النظام البائد، في محاولة دفع الديبلوماسيين إلى تجميل صورة النظام، وهو الأمر الذي لا نقبله”.