ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم، أن إسرائيل تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تعديل صياغة الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة بشأن ترقية وضع فلسطين في المنظمة إلى صفة دولة مراقب.
وأفادت الصحيفة أن ممثل رئيس الوزراء الإسرائيلي في المفاوضات إسحاق مولخو، توجه أمس الأول، سرا إلى واشنطن، حيث يلتقي كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية.
وكانت إسرائيل أعلنت مرارا خلال الأسابيع الماضية، أنها تعارض أية صياغة للطلب الذي سيتوجه به الفلسطينيون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورفضت إسرائيل التفاوض بشأن صياغة الطلب ودعت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى عدم الدخول في مثل هذه المفاوضات، بل طلبت منها ممارسة المزيد من الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإرجاء تقديم الطلب في الجمعة العامة.
لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن كبار المسؤولين الأميركيين قالوا لنتنياهو ومستشاريه خلال الأيام الماضية أن عباس مصمم على إكمال العملية التي بدأها الفلسطينيون في الأمم المتحدة، وأن الجانب الأميركي لا يرى أي طريق لمنع التصويت على الطلب. لكن الإدارة الأميركية قالت أنها ستعمل على تعديل صياغة الطلب في محاولة لتقليص الضرر الذي سيأتي به هذا التصويت.
وتابع المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو غير موقفه وهو يؤيد الآن الجهود الأميركية لتعديل صياغة الطلب الفلسطيني. ويعمل مولخو مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما من أجل إدخال بعض التعديلات على نص الطلب قبل تقديمه للجمعية العامة.
وأوضحت “هآرتس” أن إسرائيل تريد أن يتضمن الطلب بندا يؤكد أن الفلسطينيين لن يطلبوا قبول دولتهم كعضو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما تصر إسرائيل على بند آخر يشدد على أن ترقية وضع فلسطين في الأمم المتحدة تحمل طابعا شكليا ولا يعطي الفلسطينيين سيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
كما تريد إسرائيل أن يتضمن نص الطلب إشارة إلى تمسك الفلسطينيين باستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل دون أية شروط مسبقة.
وذكرت الصحيفة أن المحادثات التي يجريها مولخو في واشنطن تساعد أيضا في تنسيق ردود الفعل الإسرائيلية والأميركية على الجهود الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون طلبت يوم الجمعة الماضي من نتنياهو أن لا يتخذ أية “خطوات عقابية” قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية. وأضافت أن إسرائيل تسعى لتجنب نشوب توتر في العلاقات مع واشنطن بسبب الطلب الفلسطيني.
وكان نتنياهو عقد، الاثنين الماضي، اجتماعا مع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لبحث رد الفعل الإسرائيلي على تقديم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل ستعلن فور التصويت عن فرض عقوبات على الفلسطينيين، لكنها لن تتخذ أية خطوات لا يمكن التراجع عنها وقد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، كما يطالب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. ولن تلجأ إسرائيل إلى إجراءات أكثر قساوة الا في حال حاول الفلسطينيون دخول المحكمة الجنائية الدولية.