قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو يوم الخميس ان الاحتجاجات في مصر لن تقوض فرص التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وكانت مصر توصلت الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الاسبوع الماضي بشان القرض الذي ينظر اليه على انه حيوي لدعم مالية البلاد. ومن المنتظر ان يضع مجلس ادارة الصندوق اللمسات الاخيرة على الاتفاق في 19 ديسمبر/ كانون الاول.
وأبلغ عمرو مؤتمرا صحفيا مشتركا في برلين مع نظيره الالماني جيدو فسترفيله “ما يحدث الان لن يكون له أثر على المحادثات او الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. هناك اجماع مصري على ان هذا الاتفاق يجب اقراره.”
أما فسترفيله فقال ان عمرو اشار الى استعداد الحكومة المصرية لايجاد حل. واضاف قائلا “استقلال النظام القضائي وسيادة القانون عنصر اساسي بالنسبة لنا. نرحب بأن زميلنا المصري أكد لنا على روح الاجماع.”