رفض المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة، اليوم الجمعة، إقرار المسوَّدة النهائية لمشروع الدستور المصري الجديد.
واعتبر المتظاهرون أن الجمعية التأسيسية للدستور أعدَّت مشروع دستور تهيمن عليه قوى الإسلام السياسي ويُعبِّر عن رؤى تلك القوى، مندِّدين بإعداد المشروع والموافقة عليه بسرعة فائقة بحيث أنه بات “مشروع سلق الدستور”.
كما رفضوا ما ذكره مرسي في حديثه التليفزيوني مساء أمس من أنه “سينقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) في حال إقرار الدستور الجديد ولحين انتخاب مجلس الشعب (البرلمان)”.
وكانت اللجنة التأسيسية للدستور أقرت بالإجماع، في الساعات الأولى من فجر اليوم، المسوَّدة النهائية لمشروع الدستور الجديد الذي يتضمَّن 234 مادة. وقال الغرياني، عقب إقرار المسوَّدة، “إنه سيقدِّم مشروع الدستور الجديد الى الرئيس محمد مرسي غداً السبت تمهيداً لدعوة الشعب للاستفتاء عليه”.
وأضاف ان الجمعية ستشكل لجنة للتثقيف والتوعية بالدستور تواصل عملها من أجل توعية الشعب المصري بالدستور الجديد وبحقوقه الدستورية والقانونية بشكل عام، كما سيطلب من وزارة الثقافة المصرية طبع الدستور وديباجته ومسودات مناقشته في كتيب يوزع مجاناً أو بسعر رمزي للمساهمة في نشر الوعي بالدستور الجديد قبل الاستفتاء عليه.
وجاءت الموافقة على مسوَّدة مشروع الدستور بعد ساعات قليلة من حديث أدلى به مرسي للتليفزيون المصري الرسمي، جدَّد خلاله تأكيده “على أن الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم الخميس قبل الفائت مؤقت وسينتهي مفعوله بإقرار الدستور الجديد وانتخاب مجلس نيابي جديد”.
وتسبَّب الإعلان الرئاسي المكوَّن من 7 مواد في اشتباكات عنيفة بين الآلاف من مؤيديه ومعارضيه في غالبية المحافظات المصرية أسفرت، حتى الآن عن مقتل 4 وإصابة المئات.