تصدت قوات الأمن المصرية لمحاولة العشرات من المتظاهرين ضد الإعلان الدستوري اختراق الحاجز الأمني المفروض حول منزل الرئيس محمد مرسي في الشرقية من خلال الشوارع الجانبية المحيطة به.
وتوقفت الحركة المرورية في الشارع الرئيسي المؤدي إلى جامعة الزقازيق، واضطر مدير أمن الشرقية اللواء محمد كمال جلال، إلى الدفع بقوات احتياطية من جنود الأمن المركزي إلى المنطقة لحماية منزل الرئيس، وتصدى الأمن للمتظاهرين وحذرهم من خطورة الاقتراب أو محاولة الوصول للمنزل.
ونظم نحو 200 من شباب “الائتلاف الشعبي” في الشرقية، ويضم حزبي “الدستور” و”التجمع” وحركتي “كفاية” و”6 أبريل” و”شباب الثورة”، مسيرة، مساء اليوم، انطلقت من أمام ديوان عام محافظة الشرقية، ومرت بكوبري المحافظة إلى شارع 23 يوليو وميدان عرابي، ثم اتجهت المسيرة إلى منزل الرئيس محمد مرسي في مدينة الزقازيق.
وفي سياق مواز رفع رئيس “المركز المصري للنزاهة والشفافية” شحاتة محمد شحاتة، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار الجمعية التأسيسية بإحالة مسودة الدستور النهائية إلى الرئيس محمد مرسي، وبطلان أي قرار يصدر عنه بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقال في دعواه ضد رئيسي الجمهورية محمد مرسي والجمعية التأسيسية حسام الغرياني، إن “الجمعية اجتمعت يومي 29 و30 من شهر تشرين الثاني الماضي، وانتهت في هذا الاجتماع من مشروع الدستور، على أن يتم عرضه اليوم على رئيس الجمهورية لإصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه”.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيكون “باطلا، لأن مشروع الدستور المقدم إلى رئيس الجمهورية صادر عن جمعية غير مكتملة قانونا ولا دستورا لأنها اجتمعت بـ85 عضوا فقط، في حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل الجمعية من مائة عضو، وبالتالي فإن كافة أعمال التصويت التي تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة، ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية فتصبح هي والعدم سواء بسواء لصدورها عن لجنة تشكيلها باطل”.
كما أكد المدعي أن “مشروع الدستور صادر من لجنة مطعون في دستورية القانون الذي يحدد معاييرها أمام المحكمة الدستورية العليا. كما أن اجتماع الجمعية التأسيسية التي أقرت فيه مواد الدستور، بدأ يوم الخميس الماضي الساعة الواحدة ظهرا واستمر حتى صباح يوم الجمعة التالي، مما يعنى أن هؤلاء الأعضاء أمضوا نحو عشرين ساعة متواصلة في هذا الاجتماع، وبالتأكيد فقدوا التركيز وتأثر أداءهم وقدرتهم على المناقشات الجادة” وفق الدعوى.