حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تحول الازمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان الى “صراع قومي”، مؤكدا عدم امكانية حدوث تدخل عسكري اميركي في هذه المسالة.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد “اذا تفجر الصراع سيكون مؤلما مؤسفا وسيكون صراعا قوميا (…) ليس من مصلحة الاكراد ولا العرب ولا التركمان”.
وتشهد العلاقة بين بغداد وحكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي ازمة حادة بسبب خلافات عدة اخرها تشكيل بغداد “قيادة عمليات دجلة” لتتولى مسؤوليات امنية في مناطق متنازع عليها. وقد انعكس الخلاف توترا على الارض حيث قام كل من الطرفين بحشد قوات قرب مناطق متنازع عليها خصوصا في محافظة كركوك الغنية بالنفط.
واعلنت سلطات الاقليم الجمعة في بيان نشر على موقع الحكومة المحلية ان المفاوضات بين اربيل وبغداد وصلت الى طريق مسدود بسبب تمسك بغداد بنشر قواتها في المناطق المتنازع عليها.
وعن احتمال اعادة انتشار قوات اميركية للسيطرة على الاوضاع، اكد المالكي ان “هذا غير ممكن (لان) الاتفاقية انهت وجود القوات الاجنبية”، مضيفا ان معالجة الازمة “مسؤولية الحكومة العراقية والاقليم، عليهما العمل على انهاء مشاكلهما دون الاستعانة بطرف ثالث”.
وسئل رئيس الوزراء عن قلق الاكراد من تسليح الجيش العراقي، فقال “عندما نشتري السلاح (فهو) ليس للكرد او الشيعة ولا السنة”، مشددا على ان “صفقات السلاح كلها دفاعية وهي ابسط احتياجات البلد”.