قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء إن استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني يعني أنها لا تريد أن تصل إطلاقا إلى السلام.
وأضاف عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقره في رام الله “هناك مسألة الاستيطان في E-1 هذه قضية لا اعتقد أن أحدا يمكنه السكوت عليها بأي شكل من الاشكال.”
واعلنت اسرائيل عن مشاريع لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وجددت الحديث عن مشروع معاليه أدوميم الاستيطاني الذي يقول الفلسطينيون انه يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ويقسم الضفة الغربية إلى شطرين.
وقال الرئيس الفلسطيني “بدأنا في الحديث.. بدأنا بالاتصالات وبالذات في الامم المتحدة في مجلس الأمن ولكن نريد أن نتابع هذا الموضوع أكثر فأكثر في الايام القادمة لانه اذا استمرت اسرائيل في هذا النشاط ليس فقط في E-1 وانما الاستيطان بشكل عام معنى ذلك هي لا تريد إطلاقا أن تصل إلى السلام.”
جاء اجتماع القيادة الفلسطينية بعد نجاح الفلسطينيين في رفع وضعهم في الامم المتحدة الى صفة دولة مراقب غير عضو.
واتهم الفلسطينيون إسرائيل في رسالة إلى الأمم المتحدة بالتخطيط لارتكاب مزيد من “جرائم الحرب” بتوسيعها المستوطنات بعد حصول الفلسطينيين على الاعتراف الفعلي من الأمم المتحدة بدولتهم ودعوا إلى ضرورة محاسبة إسرائيل.
وقال بيان صادر عن القيادة الفلسطينية في ختام اجتماعها في رام الله إنها ” قررت كخطوة اولى التوجه الى مجلس الامن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة باصدار قرار ملزم لاسرائيل من اجل وقف هذه القرارات التوسعية المدمرة وجميع اشكال الاستيطان.”
واضاف البيان ان القيادة الفلسطينية “سوف تعمل على المتابعة الحثيثة لمواجهة سياسة العقوبات الجماعية بما فيها تجميد مستحقات السلطة المالية باعتبارها انتهاكا يعاقب عليه القانون.”
واوضح البيان ان القيادة الفلسطينية “سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الاخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع (إ E-1 ).”
وقالت في بيانها “لان مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية سوف يعتمد على احباط هذا المشروع الاخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري…فان مستقبل السلام والامن اصبح في خطر محدق وغير مسبوق بفعل هذه القرارات الاسرائيلية.”
واعلنت اسرائيل مطلع الاسبوع انها لن تقوم بتحويل العائدات الضريبية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية حسب اتفاق باريس الاقتصادي والمقدرة بحوالي مئة مليون دولار شهريا.
وقالت انها ستستخدم هذه الاموال لدفعها لسداد ديون مستحقة لشركة الكهرباء الاسرائيلية على السلطة الفلسطيينة والبالغة حوالي 200 مليون دولار.
ودعت القيادة الفلسطينية الدول العربية “الى التطبيق العاجل للقرار الذي اصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة امان مالية للسلطة الفلسطينية بما لا يقل عن مئة مليون دولار شهريا من اجل معالجة الاثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الاسرائيلية.
وأكد رياض منصور المراقب الفلسطيني بالأمم المتحدة في الرسالة التي تحمل تاريخ أمس الاثنين إلى ضرورة إرسال “رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن سياساتها وممارساتها غير القانونية يجب أن تتوقف تماما وأنها سوف تحاسب وتتحمل عواقب انتهاكاتها وعرقلتها لجهود السلام” وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.