كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين لصحيفة “التحرير” المصرية أن الخطة التى اعتمدها نائب المرشد العام والرجل القوى فى جماعة الإخوان المسلمين لعبور أزمة الثورة الشعبية ضد الإعلان الدستورى الديكتاتورى، وضد الدستور الإخوانى، وضد حكم الرئيس مرسي تعتمد على إعلان رئاسي غدا تعلن فيه رئاسة الجمهورية تجميد العمل بالإعلان الدستورى المكمل، وتأجيل الاستفتاء على الدستور لمدة أسبوعين حتى يأخذ الشعب فرصة كافية لمناقشته دون إلغائه.
وحسب المصادر فإن الإخوان والرئيس بالطبع لن يتراجعوا عن استفتاء الشعب على الدستور المعيب الذى أعدوه، لكنهم بهذه الخطوة كما قالت المصادر يمكن شق صفوف الشعب، من ناحية وإحداث شرخ عميق فى صفوف القضاة حيث أن مطلبهم الأول هو إلغاء الإعلان الدستورى الديكتاتورى الذى سلب القضاء صلاحياته.
المصادر قالت أيضا أن الهدف من هذه الخطة هو تمرير الدستور ثم التفرغ بعد ذلك للمعارضين والتعامل معهم بكل حسم خاصة وأنه لدى الإخوان ملفات كاملة عن كل المعارضين لمرسي، ومن المنتظر أن يتم التعامل معهم عن طريق بلاغات ترفع للنائب العام الذى عينه الرئيس تتنوع فيها الاتهامات بين التأمر لقلب نظام الحكم، وإهانة الرئيس.
هذا وكانت الصفحات الرسمية لحزب “الحرية و العدالة” و”بوابة الحرية والعدالة” قد نفتا أية صلة بما تم تداوله منذ قليل من إعلان “الاخوان المسلمين” النفير العام والنزول للشوارع دعما للشرعية وحماية الرئيس محمد مرسي حتى لو كلفهم ذلك الاستشهاد.
وأضافت الصفحة الرسمية للحزب على موقع “فايسبوك”: “هناك صفحتان رسميتان فقط للحزب والجريدة الناطقة باسم الحزب”.
وكانت صفحة تطلق على نفسها “حزب الحرية والعدالة – الاخوان المسلمين” قد نشرت خبر النفير.
وأوردت الصفحة أن “جماعة الاخوان المسلمين تعلن النفير العام في صفوفها والتكليفات تصل للمحافظات بالنزول وحماية الشرعية المنتخبة حتى الشهادة في سبيل الله، حتى وان كانت ضد أجهزة الدولة