وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، مساء أمس، على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي يخصص 631,4 مليار دولار لتمويل القوات المسلحة الأميركية والحرب في أفغانستان والأسلحة النووية.
وبعد خمسة أيام من المناقشات، أقر المجلس بأغلبية 98 صوتا المشروع الذي سيتعين الآن التوفيق بينه وبين النسخة التي وافق عليها مجلس النواب قبل أن يتم رفعه إلى الرئيس باراك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا. وتوجد اختلافات رئيسية بين المشروعين.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور كارل ليفن إن التحدي الأساسي الذي يواجه سريان مشروع القانون هو الفترة الزمنية القصيرة المتاحة أمام مفاوضي المجلسين للوصول إلى نسخة توفيقية، مضيفاً أن المناقشات بين الجانبين بدأت بالفعل.
وقال أبرز الأعضاء الجمهوريين في اللجنة السيناتور جون ماكين إنه واثق من أن مجلسي الشيوخ والنواب سيكون بمقدورهما تسوية الاختلافات بين مشروعي القانون.
ويتضمن المشروع الذي وافق عليه مجلس الشيوخ حزمة جديدة من العقوبات على إيران وحظرا دائما على نقل المعتقلين من معسكر الاحتجاز في القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو في كوبا إلى الولايات المتحدة وحظرا على احتجاز المواطنين الأميركيين في منشآت عسكرية.