اقترح نائب الرئيس المصري محمود مكي فتح حوار بشأن المواد المختلف عليها في مسودة الدستور، مؤكداً أن “لا عدول عن موعد الاستفتاء على مشروع الدستور”. وأشار إلى أنه يتوقع حدوث انفراج وشيك للأزمة.
وقال مكي في موتمر صحافي: “إني على ثقة تامة من تحقيق انفراج في الأزمة إن لم يكن في غضون الساعات المقبلة، فسيكون في الأيام القليلة المقبلة”، لافتاً إلى أن “الرئيس تعهد لي بعدم استخدام الإعلان الدستوري الذي ترفضه القوى السياسية المعارضة”.
وأضاف مكي: “إن التظاهرات والتظاهرات المضادة لن تحل أزمة مصر”.
وتوقع مكي بدء حوار عاجل، مضيفا أن مطالب المحتجين المعارضين يجب أن تحترم.
وقال مكي إن هناك إرادة سياسية حقيقية لاجتياز الفترة الحالية والاستجابة للمطالب العامة”، مضيفاً انه يمكن الاتفاق من الآن على تعديلات يتم حصرها في وثيقة مكتوبة قبل إجراء الاستفتاء.
كما ذكر أن الخلاف حول الدستور لا يزيد عن 15 مادة، ومعظم الخلاف يتركز في الصياغة، مشيرا إلي أنه فوجئ بالإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية وهو خارج البلاد فى باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية.