اعتبرت منظمة العفو الدولية، المدافعة عن حقوق الانسان، إن “الحكومة السورية حولت المستشفيات الي أدوات للقمع في مسعى لسحق المعارضة”. واضافت في تقرير لها “أن الجرحى في اربعة مستشفيات حكومية، على الاقل، تعرضوا لتعذيب واشكال اخرى من المعاملة السيئة، وان بعض العاملين في تلك المستشفيات شاركوا في الاعتداء عليهم، في حين واجه عاملون آخرون في مستشفيات، يشتبه بقيامهم بعلاج محتجين وجرحى، الاعتقال والتعذيب”.
وقالت الباحثة بالمنظمة سيلينا ناصر: “انه لشيء يبعث على بالغ الانزعاج ان السلطات السورية يبدو أنها اطلقت يد قوات الامن في المستشفيات، وفي حالات كثيرة فإنه يبدو ان افرادا من العاملين بتلك بالمستشفيات شاركوا في التعذيب والاعتداء على الاشخاص الذين من المفترض ان يقدموا لهم الرعاية”.
وذكر التقرير “ان المرضى تعرضوا لاعتداءات من جانب افراد من الطواقم الطبية وموظفي الصحة وافراد الامن في المستشفيات العامة في حمص ومدينة بانياس الساحلية وبلدة تلكلخ الحدودية وفي المستشفى العسكري في حمص”. وأورد التقرير أن طبيباً بمستشفى حمص العسكري أبلغ المنظمة انه “شاهد اربعة اطباء وأكثر من 20 ممرضا يعتدون على مرضى”.
وأوضحت العفو الدولية انه “مع خشية كثير من الناس عواقب الذهاب الى مستشفى حكومي، فإنهم اختاروا السعي للعلاج إما في مستشفيات خاصة او مستشفيات ميدانية مؤقتة ضعيفة التجهيز”.
وكانت السلطات السورية كثفت حملتهاعلى الاحتجاجات، على الرغم من موجة إدانة غربية. وفي حين تقول الامم المتحدة إن 3000 شخصاً قتلوا في الحملة التي بدأت في مارس/ اذار الماضي، تؤكد السلطات السورية على انها “تقاتل مجموعات ارهابية مسلحة في مدينة حمص بوسط البلاد قتلت مدنيين وافرادا من قوات الامن وشخصيات بارزة”.