باريس – بسّام الطيارة
بعد فشل ثلاث لقاءات لتوحيد المعارضة المسلحة نجح الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية في الاجتماع الرابع بفرض قيادة العسكرية موحدة. وعلمت «برس نت» أن الاجتماع «السري» الذي إلتئم في أنطاليا جمع إلى جانب الأمير السعودي وزير الدولة لشؤون الخارجية القطرية عبدالرحمن العطية وديبلوماسيين فرنسيين رافقهم عدد من الضباط وعسكريين أميركيين وخبراء بريطانيين وضباط أتراك كما حضر ممثل عن دولة الإمارات. وقد نجح هؤلاء جميعاً بإقناع مندوبي الجماعات المقاتلة بالخضوع لهيئة أركان موحدة بعد ثلاثة أيام من النقاشات الحادة التي أبرزت التناقضات بين مختلف أفرقاء المقاتلين في الداخل والخارج.
وقد لوحظ حضور مندوبين عن بعض الجماعات والكتائب السلفية إلى جانب الجيش السوري الحر. وقد هام فق الحضور غياب جتهة النصرة لما يحمل هذا الغياب من احتمالات تجاذب على الإض ليس فقط بسبب رفض الجبهة الخضوع لقيادة موحدة، بل بسبب اتهامات وجهتها جبهة النصرة لبعض جهات المعارضة بأنها كانت وراء إدراجها على لائحة منظمات الإرهابية.
كما أن رياض الأسعد رفض الحضور إلى انطاليا فتم استبعاده من الإطار الجديد مثل ما هو وضع العميد مصطفى الشيخ الذي رفض الانتقال إلى الداخل السوري كما استبعد ضباط آخرين مثل اللواء محمد حسين الحاج علي والعقيد احمد فهد النعمة القائد العسكري في درعا. كما رفض عدد من الضباط (٤٠) من منطقة حوران المشاركة في الإجتماع.
وقال مصدر مقرب من المعارضة إنه تم فرض العميد سليم ادريس قائداً للأركان في القيادة الجديدة وهو مقرب جداً من القطريين وهو كان قد قام بزيارة للدوحة قبل شهرين والتقى بأمير قطر وكان برفقة الرائد يحي العلي النعيمي والعميد مثقال البطيش النعيمي، حيث دعمته الدوحة حينها بمبلغ من المال للبدء بتوحيد المقاتلين ويقال أن المبلغ كان بحدود الـ ١٠ ملايين دولار. كما انتدب خمسة ضباط بصفة نائب رئيس للأركان بعد أن فشل المجتمعون في إيجاد توافق على اسم أو اسمين كما طلب الأميركيون، وسوف يتولى الضباط الخمسة قيادة خمس جبهات، بعد أن كان مفترضاً أن يكون هناك نائب أركان واحد على أن ينتدب رئيس الأركان خمسة ضباط لقيادة خمس جبهات.
وقد تقرر التكتم على أسماء نواب رئيس الأركان إلا ثلاثة أسماء قد تسربت وهم العقيد عبد الجبار العكيدي الذي سوف يتولى الجبهة الشمالية والعقيد الطيار قاسم سعد الدين لقيادة المنطقة الوسطى والعميد زياد فهد لقيادة المنطقة الجنوبية التي تشمل درعا والسويداء وريف دمشق. ويتوقع البعض أن يعود إلى رياض الأسعد قيادة منطقة الشمال على الحدود التركية ومصطفى الشيخ المنطقة الغربية، رغم أن الأول كما الثاني كانا يحلما بتبوء مركز رئيس الأركان.
أما رئاسة الأركان فسوف تتألف من ٢٥ ضابطاً يعاونهم خمسة مدنيين يعملون جميعاً تحت إمرة العميد ادريس في ما سوف يعرف بالمجلس العسكري الأعلى. وقد انتدب ٦٠ مندوب بعضهم يقاتل على الأرض والبعض الآخر مقيم في تركيا لتمثيل المجموعات المسلحة السورية في ما سوف يسمى بـ«مجلس الدفاع الأعلى».
وبعد الاتفاق على هذه الأسماء من المنتظر أن تبرز بعض الخلافات حول توزيع الإدارات التي سوف تشرف على تلقي الأموال ووالمساعدات والأسلحة تأمين وصولها إلى الداخل السوري، لذا من المنتظر أن تستمر الاجتماعات في الأراضي التركية تحت إشراف الدول المؤيدة للمعارضة. ويود الغربيون البقاء للإشراف على دقائق الأمور خلال فرز المراكز بين المندوبين الـ ٢٦٠ خوفاً من وصول ممثلين عن الجهاديين إلى مراكز حساسة حيث أن عدداً منهم قد انتدب في مجلس الدفاع الأعلى. كما يوجد تخوف فعلي من أن تقوم جبهة النصرة بفتح جبهة داخلية بمعاونة جماعات القريبة منها كأحرار الشام لفرض مناطق حصرية، لذا فإن «فرض ألوية تفوز بثقة الغرب» ضرورية لنجاح العمل العسكري المشترك والمنظم.
ومن المتوقع ما أن تتم عملية توزيع الأدوار أن تفي القوى الغربية أي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا برفع الحظر على إرسال السلاح، وهو ما يفتح الأبواب أمام تسليح علني للمعارضة خصوصاً بصواريخ أرض جو لتأمين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.