اعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل مساء السبت ان الرئيس المصري وافق على تعديل الاعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية وتطالب المعارضة المصرية بالغائه. واوضح قنديل في تصريحات لقناة “المحور” ان مرسي وافق على تعديل الاعلان الدستوري وسيصدر اعلانا دستوريا جديدا مساء السبت او صباح الاحد.
ودعت جبهة الانقاذ الوطني المصرية في بيان مساء السبت المصريين الى الاستمرار في التظاهر و”الإحتشاد السلمي” حتى تحقيق المطالب، ملوحة بالاضراب العام لاسقاط الاعلان الدستوري وارجاء الاستفتاء على مشروع الدستور. وقالت في بيان “ان جبهة الانقاذ تدعم وتدعو شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب” مضيفة “تؤكد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الايام الماضية أن ارادة الشعب المصري تتجه إلى الاضراب العام”.
واعلن ائتلاف الاحزاب والقوى الاسلامية الذي يضم 13 تنظيما بينها جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والاحزاب والقوى السلفية اليوم السبت، رفضه تاجيل الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر ليوم 15 كانون الاول (ديسمبر).
وكانت صحيفة “الاهرام” المصرية قد أفادت ان الرئيس محمد مرسي سيصدر قريبا قانونا باشراك القوات المسلحة في حفظ الامن وحماية المنشآت العامة لحين اقرار الدستور واجراء الانتخابات التشريعية، تمنح بمقتضاه سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الجيش ما يتيح لهم توقيف المدنيين.
واشارت الصحيفة الى ان مجلس الوزراء المصري اقر هذا القانون واحاله على مرسي لتوقيعه واصداره.
واوضحت الصحيفة ان مشروع القانون نص على ان “تتولى القوات المسلحة بالتنسيق مع اجهزة الشرطة حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الاحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم”.
كما نص بحسب المصدر على “ان يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لاداء واجبهم”.
والزم مشروع القانون هؤلاء الضباط وضباط الصف بالالتزام “بكل واجبات ماموري الضبط القضائي المقررة في قانون الاجراءات الجنائية بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المشار اليها مع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر”.