الغى الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما اثار احتجاجات ضخمة بسبب منحه سلطات كاسحة له ولكنه لم يؤجل موعد استفتاء على دستور جديد للبلاد على الرغم من مطالبة معارضيه بتأجيل هذا الموعد.
ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر أمس، على انه “يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار”.
كما نص على انه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 كانون الأول مشروع الدستور “يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من 100عضو انتخاباً حراً مباشراً، وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية”.من جهة أخرى، أكد العوا في البيان الذي تلاه أنّ جلسة الحوار خلصت إلى أن “الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 آذار2011 ميعاد إلزامي وليس ميعاداً تنظيمياً ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يخالف ذلك لا تأجيلا ولا بالتغيير”. ونصت تلك المادة على انه على رئيس الجمهورية أن يعرض مشروع الدستور للاستفتاء بعد 15 يوماً من تلقيه من اللجنة التأسيسية.
وأشار إلى انه بالنظر إلى ذلك فإن “الاستفتاء سيتم في موعده” أي يوم 15 كانون الأول الحالي.
وأضاف العوا أن مرسي دعا جميع القوى السياسية التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم (السبت) إلى “إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيداً لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن الوثيقة التزاما بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في أول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها”.
وسيجري الاستفتاء في موعده في 15 ديسمبر كانون الاول.
وقال سليم العوا المتحدث باسم لجنة الحوار في مؤتمر صحفي ان الرئيس اصدر اعلانا جديدا تلغي الفقرة الاولى فيه الاعلان الدستوري الذي اعلن في 22 نوفمبر تشرين الثاني. وأدى هذا الاعلان الى اثارة احتجاجات واعمال عنف ادت لسقوط قتلى. ويستبعد الاعلان الجديد بعض العناصر من الاعلان السابق التي اثارت غضب المعارضة من بينها مادة كانت تعطي الرئيس سلطات واسعة لمواجهة التهديدات التي تواجه الثورة او البلاد وهي صياغة قالت المعارضة انها منحته سلطة استبدادية.
وكانت مادة اخرى في الاعلان السابق تحصن اي قرار اتخذه الرئيس منذ توليه السلطة في 30 يونيو حزيران والى ان يتم انتخاب برلمان جديد من الطعن القانوني . وعلى الرغم من عدم تكرار هذه المادة فقد وضعت مادة في الاعلان الجديد الاعلانات الدستورية بما فيها هذا الاعلان فوق المراجعة القضائية. وحدد الاعلان الجديد ايضا خطوات لانشاء جمعية تأسيسية لاعداد دستور جديد اذا تم رفض مسودة الدستور الحالية في الاستفتاء الذي قال الاعلان انه سيجري في 15 ديسمبر .
وقال المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني وهي الائتلاف الرئيسي للمعارضة التي قاطعت المحادثات التي جرت السبت ان الجبهة ستجتمع يوم الاحد لبحث هذا الاعلان ولكنه قال ان رأيه الشخصي ان هذا ليس كافيا.