أعربت المعارضة المصرية، اليوم، عن “مخاوفها العميقة” إزاء ظروف الاستفتاء على مشروع الدستور، معلنة أنها “لن تعترف” بنتائج هذا الاستفتاء إذا لم تتوفر “شروط النزاهة التامة”.
وكانت “جبهة الإنقاذ الوطني” المعارضة دعت، أمس، إلى التصويت بـ”لا” على مشروع الدستور الذي ترفضه.
وقالت “جبهة الإنقاذ الوطن” في بيان إنها تعرب عن مخاوفها العميقة من “غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء، وعلى رأسها إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء”.
وبحسب البيان فأن “جبهة الإنقاذ لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة”.
ورأت الجبهة أن “إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوعاً كاملاً مخالف لنصوص القانون الذي يوجب، عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، أن يتم ذلك في يومين متتالين”، مشيرة إلى أنه تم الطعن اليوم، بقرار الاستفتاء على مرحلتين أمام القضاء الإداري”.
ولاحظت أن “الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائجه، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر”.
وأضافت أن “المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملاً في ضوء انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة في عملية الإشراف على التصويت، ما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية وهو ما سنعتبره خللاً كبيراً بشروط النزاهة”.
وأكدت أنها “ما زالت متمسكة بموقفها الداعي لتأجيل الاستفتاء على الدستور لعدد من الأسباب على رأسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة”.
بيد أنها أوضحت أنه “في حال التصميم على إجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فإننا على ثقة من أن ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ أسابيع سيستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت بـ(لا) على مشروع الدستور الانقسامي الحالي”.