نجاة شرف الدين
تُجمع التحاليل والتقارير الصحافية مؤخراً ، على وجود تحول في الموقف الأميركي الروسي في شأن الأزمة السورية ، إنطلاقا من مجموعة من المؤشرات كان آخرها مؤتمر ” أصدقاء سوريا ” الذي عقد في مراكش ، وشارك فيه الأميركيون والروس ، إستكمالا لمباحثات كانت بدأت على المستوى الوزاري بين وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، وإستكملها نائبي وزير خارجية البلدين . هذه المحادثات والتي كرست توافقا مبدئيا على تسوية سقفها “إتفاق جنيف ” الذي يبدو أنه تم تجاوز الخلاف السابق فيما يتعلق بتفسيره .
هذا الجو التفاؤلي بالنسبة لاقتراب تسوية سورية ما للحل ، ورغم التضارب في شأن توقيتها ، إلا أن الإتجاه العام يشير الى أن العام المقبل سيكون عام الحسم ، في ظل توسيع رقعة المعارك في المدن السورية ، بالتزامن مع تطورات سياسية على أكثر من مستوى ، وأبرزها الموقف الروسي الذي أعلنه مرة جديدة نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ، وإن نفته الخارجية الروسية ، إلا أن بوغدانوف عاد وشدد في معرض نفيه ” على ان موسكو أعلنت أكثر من مرة وعلى لسان الرئيس بوتين أنها لا تتعامل مع الأزمة السورية من منظور بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة أم رحيله بل انطلاقا من مصالح الشعب السوري” في إشارة الى تجاوز الحل شخص الرئيس السوري . هذا الكلام يلتقي أيضا مع الكلام الذي أطلقه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في حديثه لصحيفة الأخبار والذي دعا فيه الى تسوية تاريخية ، إلا أنه أقر بعمق الأزمة وقال ” كل يوم يمر يبتعد الحل عسكريا وسياسيا. نحن يجب أن نكون في موقع الدفاع عن وجود سوريا ولسنا في معركة وجود فرد أو نظام”.
في المقابل ، لبنان الذي يعيش على الإيقاع السوري ، يبدو أن ترددات التسوية، إذا حصلت ، قد تطال أزمته السياسية الداخلية ، خاصة أن العام المقبل سيشهد إستحقاقا ينعكس على التوازنات القائمة ، من خلال إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية ، وبالتالي فكل فريق سياسي ينتظر ويراهن على الأكثرية البرلمانية المقبلة من أجل تشكيل الحكومة ، كما أن التسوية تعني إعادة تشكيل السلطة ، من دون السماح بخسارة كاملة لفريق سياسي وربح كامل لفريق آخر.
من هنا فإن أي حل يمكن أن يتم في سوريا ، ستكون له تداعيات على الأزمة السياسية اللبنانية ، خاصة أن أحد أهم أسباب الخلاف السياسي ما بين فريقي 8 و 14 آذار اليوم ، يتعلق بالموقف من النظام السوري ومن المعارضة السورية وبالتالي فما تحققه التسوية ، سينعكس بالضرورة سلبا أم إيجابا على الأطراف السياسيين المؤيدين والمعارضين للنظام في سوريا .
على الرغم من التوافق على خريطة طريق مبدئية لمفهوم الحل في سوريا ، إلا أن التوقيت يبقى رهنا بالتطورات على الأرض قبيل وضع آلية لتطبيق أي حل يتم التوافق عليه ، في ظل عدم إستعجال دولي ، لا سيما الأميركي الروسي . في أي حال ، فإن السؤال يبقى إذا كان عام 2013 سيكون عام القرار سوريا فهل سيكون عام القرار أيضا لبنانيا ؟