نجحت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في «تدفيع» حاملي السندات اليونانية من القطاع الخاص ٥٠ بالمئة من حيازاتهم للسندات. وقالت ميركل إن هذا الإجراء سوف يسمح بخفض دين اليونان السيادي بمقدار ١٠٠ مليار يورو وبالتالي يسمح ببرنامج جديد لمساعدة البلاد.
وابلغت ميركل الصحافيين في وقت مبكر من يوم الخميس، بعد اجتماع لزعماء منطقة اليورو، «هدفنا هو ان يصل دين اليونان الي ١٢٠ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول ٢٠٢٠».
وكان زعماء منطقة اليورو قد اتفقوا على خفض إسمي قدره ٥٠ بالمئة. وقالت ميركل أيضا إن اليونان ستخضع لنظام اشراف أكثر صرامة في المستقبل، وشددت «سيكون هناك نظام معزز للمراقبة في ما يتصل بتنفيذ اليونان لالتزاماتها»، في إشارة إلى إجراءات التقشف التي أقرتها حكومة أثينا والتي يعارضها المواطنون بشدة، الذين يقولون إن «اليونان عادت تحت نير استعمار أوروبي».
وقد أكدت ميركل هذا الشعور بقولها إن هذه الرقابة ستشدد«وسيتم ارساؤها في مذكرة تفاهم». وتابعت «سيكون هناك وجود دائم في اليونان». وأكدت «سيكون من الممكن مراقبة الاجراءات التي تتخذها اليونان» ولم تتردد من الحديث عن «نظام اشراف دائم».
وقرر الزعماء في الساعة الثالثة صباحا دعم الصندوق التوازن المالي ( Fond Européen de stabilité financière) بـ«١٠٠٠ مليار يورو» لمنع تمدد الأزمة.
وساهم الإعلان عن هذه الإجراءات بدعم اليورو الذي واصل تسجيل مكاسب في التعاملات الاسيوية يوم الخميس مسجلا أعلى مستوى في سبعة اسابيع امام الدولار وسط دلائل على تحقيق تقدم نحو التوصل لاتفاق بشان ديون اليونان. وقفز اليورو الى 1.3989 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من سبتمبر/ايلول.