- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

مؤشرات تدل على موافقة المصريين على الدستور

أظهرت المؤشرات الاولى موافقة المصريين على دستور اعده اسلاميون بعد المرحلة الثانية والاخيرة من التصويت في استفتاء على الرغم من انتقاد المعارضة للدستور بوصفه مثيرا للانقسام.

وقال مسؤول من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين والذي يؤيد الرئيس الاسلامي محمد مرسي بعد فرز نحو اربعة ملايين صوت ان الناخبين وافقوا على الدستور باغلبية 74 في المئة. وقال مسؤول ان ما قامت به جبهة الانقاذ الوطني من استطلاعات اراء الناخبين بعد الادلاء باصواتهم اظهرت ايضا الموافقة على الدستور.

وحسب بيانات غير رسمية فإن الجولة الاولى من الاستفتاء التي جرت الاسبوع الماضي سجلت موافقة 57 في المئة من الناخبين. وقسم الاستفتاء على مرحلتين لان قضاة كثيرين رفضوا الاشراف على التصويت.

ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس محمد مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران الماضي إن الدستور مهم لنقل مصر إلى الديمقراطية بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. ويقولون إنه سيساعد في إعادة الاستقرار اللازم لإصلاح اقتصاد يترنح.

لكن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان كما تتجاهل حقوق المرأة بحسب قولهم.

وقبل ساعات من اغلاق مراكز الاقتراع أعلن نائب الرئيس محمود مكي استقالته وقال إنه قدم الاستقالة في السابع من تشرين الثاني / نوفمبر لكنه استمر في القيام بمهام منصبه بعد اندلاع أزمة سياسية تسبب فيها إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي موسعا سلطاته. وقال مكي -وهو قاض بارز سابق- إنه لم يكن مستريحا للعمل السياسي وقال إنه لم يعلم بالإعلان الدستوري قبل صدوره. لكن يبدو أن توقيت إعلان الاستقالة مرتبط بعدم وجود منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد.

ومن بين مواد الدستور الجديد مادة تجعل الرئاسة فترتين فقط للشخص الواحد. وأبقى المشروع على نص يجعل مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لكنه أضاف مادة تضمنت تفصيلات لمصادر مباديء الشريعة الإسلامية. وإذا أجيز مشروع الدستور فستجرى انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا.

وقالت المعارضة بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء إن المخالفات التي شابتها توجب إعادة التصويت لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أنه لم تقع انتهاكات جسيمة في التصويت الذي أجري يوم 15 من ديسمبر كانون الأول الجاري والذي شمل نحو نصف عدد الناخبين. وتقول المعارضة إنه حتى إذا جاءت نتيجة التصويت بالموافقة فإن ذلك سيكون وصفة للمتاعب لأن الدستور لم يحقق توافقا واسعا بين المصريين. ويقولون إن النتيجة قد تكون لصالح مرسي لكنها لن تكون نتيجة لعملية تصويت نزيهة.

وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني وهي ائتلاف معارض شكل بعد أن وسع مرسي سلطاته في 22 من نوفمبر تشرين الثاني ثم دفع بمشروع الدستور للاستفتاء على عجل إنه يتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات. وفي إشارة إلى ما سماه مخالفات خطيرة في المرحلة الأولى قال سعيد إن الغضب من مرسي وحلفائه الإسلاميين يتزايد. وأضاف أن الناس لن يقبلوا الطريقة التي يتعاملون بها مع الوضع.

وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في احتجاجات أمام قصر الرئاسة في القاهرة في وقت سابق الشهر الجاري. ووقعت اشتباكات من جديد بين إسلاميين ومعارضين لهم يوم الجمعة في مدينة الإسكندرية الساحلية حيث تبادل الجانبان الرشق بالحجارة أمام مسجد القائد إبراهيم وفي الشوارع الجانبية.

وأحرقت حافلتان في الوقت الذي حاولت فيه الشرطة الفصل بين الطرفين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية ذكرت وسائل الاعلام الرسمية المصرية ان مرسي اعلن اسماء 90 شخصا عينهم كأعضاء جدد في المجلس الاعلى للبرلمان المصري (مجلس الشورى) وقال مسوؤل رئاسي ان القائمة تضم بشكل اساسي ليبراليين وشخصيات اخرى غير منتمية للتيار الاسلامي .

وانتخب ثلثا اعضاء مجلس الشورى المؤلف من 270 عضوا في انتخابات جرت في اوائل العام الجاري اما الثلث الاخر الذي يقوم الرئيس بتعيينه لم يكن مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران قد عينه حتى الان. ويهيمن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤه على مجلس الشورى