لا إعلان عن تعديل وزاري قبل الاطلاع على نتائج اجتماع مجلس الشورى لحركة «النهضة» الحزب الأكثري في الحكم. وكان اجتماع مجلس الشورى قد بدأ في نهاية الاسبوع ويتناول مجموعة من القضايا المهمة التي قد تكون مؤثرة على مستوى المشهد السياسي في تونس. وتتفق مختلف الأطراف السياسية وخاصة أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم على ضرورة الإسراع في إدخال روح جديدة على التشكيلة الحكومية.
وكانت الحكومة التونسية الحالية قد عاشت على وقع احتجاجات قوية في مدينتي سليانة وسيدي بوزيد مهد الثورة التونسية مما خلف تساؤلات عميقة حول درجة رضى المواطنين على عمل حكومة الجبالي بعد نحو سنة من تسلمها إدارة البلاد.
ويقول مراقبون مقربون من «النهضة» إن الضغط الذي يعيش على وقعه الائتلاف الثلاثي الحاكم (ترويكا حسب وصف المعارضة) منذ أشهر والمطالبة بالتعديل الوزاري يستدعي بالضرورة التطرق إلى موضوع التعديل الوزاري، وهي محاولة ضرورية حيوية لإضفاء نوع من الانتعاش على أداء العمل الحكومي وسد الشغور على مستوى التشكيلة الحكومية.
إلا أن أوساط المعارضة تقول إن هذاالتعديل المرتقب مجرد محاصصة سياسية جديدة بين «الترويكا»، وهو يهدف إلى إنقاذ حكومة الجبالي المتخبطة ومحاولة يائسة للوصول إلى انفراج في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين. وهي وتنادي بتعديل يشمل التشكيلة الحكومية دون تمييز.
وفي السياق ذاته كان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قد صرح لشبكة الأخبار الألمانية (دوتشي فيلله) أن الحكومة بصدد التشاور الملح حول التعديل الوزاري، وربط بين التعديل المنتظر وبين التقييم الشامل لعمل الحكومة خلال نحو السنة من إدارة شؤون البلاد. الغنوشي أشار أيضا إلى نجاح حركة النهضة في ترسيخ أقدامها في المشهد السياسي التونسي واعترف بوجود صعوبات تواجه الحركة أهمها تحدي الانتقال من نظام ديكتاتوري سلب حركة التونسيين لمدة نصف قرن، إلى نظام ديمقراطي تمارس فيه الحريات بشكل واسع. وب خصوص إعلان علي العريض وزير الداخلية التونسية عن ارتباط مجموعات «بئر علي بن خليفة» والقصرين وعين دراهم بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجهت أطراف مجهولة الهوية تهمة تورط الصادق شورو والحبيب اللوز القياديين في حركة النهضة مع تلك الخلايا الإرهابية عبر اتصالات قالت إنها أجرتها مع المجموعة الإرهابية.
وهو ما نفاه المذكوران ووضعاها ف يباب الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى المس من مصداقية قيادة حركة النهضة.