تزامناً مع انطلاق أعمال القمة الخليجية في المنامة، الاثنين، قال “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” المعارض، إن حكومة بلاده غير مؤهلة لاستضافة هذه القمة. وأضاف المنتدى في بيان إن “حكومة البحرين تظل متراجعة على أكثر من صعيد، خصوصاً من الناحية الأمنية والسياسية والحقوقية والاقتصادية، وهو ما يجعلها غير مؤهلة لاستضافة مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والثلاثين، وما ستناقشه من ملفات وقضايا، سواء المتصلة بالوضع الخليجي أو بالوضع العربي”.
وذكّر المنتدى بأن ملك البحرين الذي سيفتتح القمة الخليجية “عليه أن لا يهرب من واقع أن البلد يعيش أزمة سياسية كان لها انعاكساتها المؤلمة داخلياً عبر فقدان المواطنين لأمنهم وحقوقهم، وخارجياً عبر التعدي الخطير الذي لامس السيادة الوطنية وضرب القوانين الدولية حين دخلت القوات السعودية البحرين في 15 آذار/مارس 2011، وما زالت إلى اليوم موجودة في البحرين، وهي متورّطة بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً في مجال الحريات الدينية”.
وأشار المنتدى الى أن البحرين “تمتلك سجلاً مليئاً بالعدوانية تجاه شعبها المسالم، والذي عبّر عن رغبته في التغيير السياسي، ونادى بالديمقراطية والحرية كغيره من الشعوب”، معتبراً أن “الدعوة التي وجهتها القوى السياسية الفاعلة في البحرين بتشكيل حكومة إنتقالية” تمثل “بداية الطريق” في حل الأزمة السياسية التي قاربت السنتين.
ودعا المجتمع الدولي إلى “رعاية هذه المطالب المحقة ومساندتها، إن أراد كسر انسداد الأفق في الأزمة البحرينية”.
يذكر أن البحرين تشهد منذ شهر شباط/فبراير العام 2011 إحتجاجات شعبية متزايدة تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية، تقودها المعارضة الشيعية التي تتهمها السلطات بالولاء لإيران.
وتتعرّض الإحتجاجات الشعبية في البحرين الى قمع شديد من قبل السلطات الأمنية، وخصوصاً بعد دخول قوة من “درع الجزيرة” بقيادة السعودية الى البحرين لـ”حماية المنشآت الحيوية” وذلك بطلب من الحكومة البحرينية، وهو ما تصفه المعارضة بـ”الإحتلال السعودي” للبحرين.