وافق على دستور مصر فقط ٢١ في المئة من المصريين الذين يحق لهم التصويت. إذ أن الأرقام الرسمية تدل على أن ٦٣،٨ ٪ من أصل ٣٢،٩٪ صوتوا بنعم. وبواسطة حساب بسيط يظهر أن نحو ٢١ في المئة من المصريين فقط يوافقون على الدستور الجديد.
فقد قالت اللجنة العليا للانتخابات بمصر يوم الثلاثاء إن مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه مؤيدون إسلاميون للرئيس محمد مرسي نال موافقة 63.8 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام على المشروع. وقال رئيس اللجنة المستشار سمير أبو المعاطي في مؤتمر صحفي إن نسبة الاقبال على التصويت في الاستفتاء الذي أجري على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر كانون الأول بلغت 32.9 في المئة.
وأضاف أن 36.2 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم رفضوا مشروع الدستور. وشملت الأرقام الناخبين داخل البلاد وخارجها. وقال أبو المعاطي إن عدد الناخبين المسجلين وقت الاستفتاء بلغ 51 مليونا و919 ألفا و67 صوتا وأدلى بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 ناخبا وإن الأصوات الباطلة بلغ عددها 303 آلاف و395 صوتا.
وأضاف أن الموافقين بلغ عددهم عشرة ملايين و693 ألفا و911 ناخبا مقابل ستة ملايين و61 ألفا و16 ناخبا رفضوا المشروع الذي يقع في 236 مادة تجرد إحداها قياديين في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه من حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات.
ومعروف أن مشروع الدستور هذا أثار انقساما في مصر بعد أن قال ليبراليون ويساريون ومسيحيون إنه إسلامي بدرجة زائدة ولم يضمن بما فيه الكفاية الحريات العامة وحقوق النساء. وينفي الإسلاميون ذلك. وقالت منظمات حقوقية بعد الاستفتاء إن مخالفات تبطل النتائج شابت الاقتراع لكن أبو المعاطي قال إن اللجنة العليا للانتخابات فحصت مختلف الشكاوى التي تخص عملها وتبين أنه لا أساس لها من الصحة.
لكنه أقر بأن اللجنة العليا ألغت نتائج لجان انتخاب -لم يذكر عددها- بسبب غلق أبوابها وبدء الفرز فيها دون التقيد بقرار مد التصويت أربع ساعات زيادة على الموعد الرسمي.
وأضاف أن نتائج لجان انتخاب ألغيت أيضا لحدوث “هرج ومرج” فيها نتج عن اندفاع أعداد كبيرة من الناخبين داخلها مما أفقد الاقتراع عنصر السرية.
وشدد أبو المعاطي على أن الإشراف القضائي على الاستفتاء كان كاملا نافيا قول منظمات حقوقية وسياسيين إن المشرفين في بعض اللجان لم يكونوا من بين أعضاء هيئات قضائية. لكن أقر بأن اللجنة العليا للانتخابات ألغت نتائج بعض اللجان التي تبين أن أعضاء حديثي الالتحاق بهيئات قضائية أشرفوا على تلك اللجان قبل أن يؤدوا اليمين القانونية في تلك الهيئات.
وقاطع الإشراف ألوف القضاة اعترضوا على إعلان دستوري أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني حصن تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور من الطعن عليه أمام القضاء. واضطرت اللجنة العليا للانتخابات إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين بسبب ذلك. وكانت جمعية تأسيسية سابقة حلت بحكم من القضاء الإداري.
وكان ليبراليون ويساريون ومسيحيون انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور قائلين إن الإسلاميين الذين غلبوا على تشكيلها وجهوا صياغة المواد الدستورية بما يفضي لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة العربية التي تسكنها أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط.
وخلافا للدستور الذي مكن الرئيس السابق من حكم مصر 30 عاما حدد الدستور الجديد الرئاسة بفترتين على الأكثر مدة كل منهما أربع سنوات.
وقال مرسي إن إقرار الدستور لازم لبناء مؤسسات الدولة بعد مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي وسيعيد الاستقرار لكن معارضيه قالوا إن إصرار مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها على المضي قدما بالاستفتاء رغم اعتراضاتهم لن يعيد الاسقرار إلى البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة.