رفض المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، أمس، المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية للعام 2013 المحددة بـ 79 مليون دينار (حوالي 39 مليون يورو).
وجاء الرفض بعد تصويت 69 نائبا لمشروع الميزانية مقابل 44 عارضوه، في حين احتفظ 22 بأصواتهم من مجموع 135 نائبا حضروا عملية التصويت.
ويعد المجلس التأسيسي الذي يضم 217 نائبا بينهم 89 من نواب “حركة النهضة الإسلامية” الحاكمة، الحزب الأكثر تمثيلاً في المجلس.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “وات” عن نواب صوتوا ضد مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013، إن الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يستدعي إتباع “سياسة تقشف في النفقات”.
وقالت نائبة عن “حركة النهضة” إن زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2013 بنسبة 37,3 في المئة مقارنة بسنة 2012 “كبير وليس له مبررات ولا يمكن للشعب تحمله”.
ولفت نائب عن “الحزب الجمهوري” (يسار وسط) إلى أن حجم الميزانية “اكبر من الصلاحيات” المحدودة المخولة لرئيس الجمهورية مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي أمين عام الحركة.
ومن المقرر إعادة مشروع ميزانية الرئاسة إلى لجنة المالية في المجلس التأسيسي لتنظر فيه مجددا.
في المقابل، صوت المجلس التأسيسي على ميزانية رئاسة الحكومة التي ارتفعت إلى 138 مليون دينار (69 مليون يورو) مقابل 126,5 مليون دينار (حوالي 63 مليون يورو) سنة 2012.
كما تم التصويت أيضا على زيادة ميزانية المجلس التأسيسي بـ 12,8 في المئة إلى 25,5 مليون دينار (حوالي 13 مليون يورو) مقابل 22,2 مليون يورو (حوالي 11 مليون يورو) سنة 2012.
ويبلغ إجمالي مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 حوالي 26 مليار دينار (حوالي 13 مليار يورو).