عقد مجلس الشورى المصري أول اجتماع له بكامل تشكيله، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسه أحمد فهمي، وذلك في أول اجتماع في دور الانعقاد العادي الـ33 بكامل أعضائه البالغ عددهم 270 عضواً، بعد أن أدّى الأعضاء الجُدد المعيّنون بالمجلس وهم 90 عضواً، اليمين الدستورية ليصيروا أعضاءً في المجلس.
ووفقاً للدستور المصري الجديد الذي تم إقراره مساء أمس الثلاثاء، فإن سلطة التشريع ستنتقل من رئيس الجمهورية إلى المجلس إلى حين انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى من البرلمان) الذي يحق له سلطة التشريع ومراقبة عمل الحكومة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر مؤخراً قراراً جمهورياً بتعيين 90 عضواً في مجلس الشورى يمثلون ثلث أعضاء المجلس الذي انتُخب ثُلثي أعضائه في شباط/فبراير الفائت، ورفض المجلس الأعلى للقوات المسلّحة الذي كان يدير شؤون البلاد وقتذاك تعيين الثلث الباقي.
ويُهيمن على عضوية مجلس الشورى قوى الإسلام السياسي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري.
وترفض غالبية القوى السياسية المعبِّرة عن فكر مدنية الدولة وفي مقدمتها “جبهة الإنقاذ الوطني”، نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى استناداً إلى أن سلطة التشريع ليست مناطة بالمجلس الذي انتخبه المواطنون ليكون مجلساً استشارياً وليس تشريعياً، إلى جانب أن المجلس مشكوك في شرعيته بسبب “بطلان قانون الانتخابات” الذي جرى على أساسه انتخاب أعضائه على نحو ما جرى مع مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العُليا في حزيران/يونيو الفائت باعتباره “غير قائم بقوة القانون”.