وقع الرئيس المصري محمد مرسي على الدستور الجديد الذي صاغه الإسلاميون، ليصبح سارياً، ويقول إنه سيساعد على إنهاء الاضطرابات السياسية وإتاحة الفرصة له للتركيز على الوضع الاقتصادي الهش.
وفي الأسابيع الماضية، ساد القلق من تعمق الأزمة الاقتصادية ولجأ الكثير من المدخرين إلى سحب مدخراتهم من البنوك وفرضت الحكومة قيودا جديدة للحد من هروب رأس المال، فيما أظهرت النتائج التي أعلنت رسميا يوم الثلاثاء أن المصريين وافقوا على الدستور بنسبة 63.8 في المئة مما يمهد الطريق لانتخابات برلمانية خلال نحو شهرين.
وتمنح الموافقة على الدستور ثالث فوز للاسلاميين على التوالي في صناديق الاقتراع منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة عام 2011 بعد فوز سابق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتصف جماعات المعارضة الدستور بأن له طابعا إسلاميا بشكل زائد وغير ديمقراطي وتقول إنه من الممكن أن يتيح لرجال الدين التدخل في عملية التشريع ويقولون أيضا إنه لا يكفل للأقليات حماية قانونية.
غير أن مرسي يعتقد أن الموافقة على الدستور مسألة رئيسية لإنهاء فترة الاضطرابات وعدم اليقين المستمرة منذ نحو عامين والتي أضرت بالاقتصاد بشدة، معتبراً أن الدستور يكفل حماية لكل الفئات وإن الكثير من المصريين ملوا من الاحتجاجات التي حالت دون العودة إلى الأوضاع الطبيعية وصرفت أنظار الحكومة عن التركيز على الوضع الاقتصادي.
وكانت تعمقت أجواء الأزمة في مصر منذ الاستفتاء ولجأ الكثير من المصريين إلى سحب مدخراتهم من البنوك والاحتفاظ بالمدخرات بالعملة الصعبة في المنازل. ومما زاد من المخاوف، فرضت السلطات حدا أقصى للمبالغ التي يمكن أن يأخذها معهم المسافرون فحظرت الدخول أو الخروج من مصر بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار.
وساد الهدوء القاهرة التي كانت تهزها احتجاجات عنيفة خلال الاستفتاء الذي أجري على مرحلتين وبقيت مجموعة صغيرة فقط من المحتجين تحرق الإطارات ليلا. وتقول الحكومة إن معارضيها يضرون بالاقتصاد من خلال إطالة فترة التصعيد السياسي. وتستعد لفرض إجراءات لا تحظى بشعبية مثل رفع الضرائب وخفض الإنفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وزاد من التوتر اعلان وزير الاتصالات هاني محمود استقالته من منصبه وقال في حسابه على تويتر “بعد 30 سنة من العمل بالشركات العالمية لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي خصوصا في ظل ظروف البلاد الحالية لذلك قدمت استقالتي منذ أكثر من شهر.”