وردة السعدي
قال النّاطق الرّسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، برنارد فاليرو، في ردّ على سؤال حول موقف فرنسا من الحكم الصّادر في حقّ رشيد نيني “أريد أن أقول لكم فقط إنّ فرنسا متمسّكة بحرية الصّحافة سواءً كان ذلك في المغرب الأقصى أو في أيّ مكان آخر، ولهذا الغرض تابعنا باهتمام كبير الإجراءات التّي أدّت إلى النّطق بهذا القرار في الاستئناف”.
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أكّدت الاثنين 24 تشرين الأول/أكتوبر الحكم بالسّجن سنة واحدة نافذة في حقّ رشيد نيني، مدير جريدة المساء المغربية، بتهمة نشر معلومات تضليلية. وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت آنفا حكماً يوم 09 حزيران/يونيو بسجن الصحافي لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قيمتها ألف درهم ( 90 يورو).
وقد أمضى رشيد نيني نصف مدة العقوبة في السّجن منذ اعتقاله في شهر نيسان/أبريل الماضي، وبقيت له ستة أشهر أخرى. ويذكر صحافي من وكالة الصّحافة الفرنسية أنّ رشيد نيني ومحاميه غابوا عن الجلسة. ورفض المحامون هذا الحكم واعتبروه لا أساس له لأنّه “يرتكز على القانون الجنائي لا على قانون الصّحافة”.
من جهته، اعتبر المدّعي العام لمحكمة الاستئناف من خلال مذكرته أنّ الصّحافي “ارتكب جرائم عدّة مع المساس بصورة المحكمة”، كما طالب بتطبيق الحكم الأولي.
وكانت وجهت لرشيد نيني اتهامات تتعلّق بنشره مقالات تنتقد على وجه الخصوص عمل المخابرات الدّاخلية المغربية أو أجهزة التّجسّس المضادّ، داعيا مجلس النّواب المغربي إلى النّظر والفحص في عمل هذا الجهاز.
وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، من بينها منظمة العفو الدّولية بالمغرب، طالبت خلال الصّيف الماضي بإطلاق سراح مدير جريدة المساء فوراً “لأنّ اعتقاله ليس إلاّ خرق وانتهاك لقانون الصّحافة”.
ومن جهتها، أدانت منظمة “صحافيون بلا حدود” هذا الحكم، واعتبرته “نذير شؤم” للصّحافة في المغرب الأقصى، وهذا يتنافى مع وعود الملك محمد السّادس تجاه الصّحافيين ووسائل الإعلام. وقالت إنّه “في الوقت الذّي لا يوجد أيّ صحافي مسجون في تونس فإنّه مع تنفيذ الحكم بالسّجن على رشيد نيني فإنّ المغرب بحاجة ماسة إلى إصلاحات تضمن مناخا مناسبا للصحافيين”.
ولا يعتبر هذا الحكم في حقّ رشيد نيني الأوّل منه فقد سجن لمدة ثلاثة أشهر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بتهمة “نشر معلومات تضليلية” لكشفه عن أحد أهمّ شبكات المخدرات والمتمثّلة في فرعها “طريحة” وهو اسم أحد رؤسائها المزعومين.