باريس – بسّام الطيارة
عندما يقول الديبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي والعربي من القاهرة «إما الحل السياسي أو تتحول سوريا إلى جهنم» فذلك يعني بلغة التفاوض «فتح الباب أما المعاندين لأي حوار» حسب مصدر مقرب ومتابع لملف سوريا. قال الإبراهيمي أيضاً في مؤتمره في القاهرة «الحل ممكن ولكن يزداد صعوبة كل يوم» واستطرد «نحن عندنا اقتراح وأعتقد أن هذا الاقتراح سيتبناه المجتمع الدولي». هذه أول مرة ينطق فيها المبعوث الأممي يكلمة «عندنا حل».
يقول مصدر أوروبي آسفاً إن «عندنا» لا تعني الأمم المتحدة ولا الجامعة العربية ولا حتى الأوروبيين بل تشير «فقط إلى الروس والأميركيين» الذين سوف يجتمعون لصياغة «جنيف ٢».
يتابع المصدر إن الفارق بين «جنيف ١» و«جنيف ٢» الذي سوف يخرج الاتفاق الجديد بين موسكو وواشنطن أربع نقاط جديدة: ١- توافق بين العاصمتين على تفسير واحد للاتفاق الجديد، ٢- أن اللقاء ولو جمع بعض الدول المعنية في الملف السوري سوف يكون نتيجة تفاهم مسبق بين العاصمتين وبقية الدول ٣- هذا الاتفاق عندما يصل إلى طاولة جنيف يكون حاصل على موافقة مبدأية من النظام السوري وموافقة ضمنية من المعارضة السورية، ٤- سوف يكون الاتفاق شبه /خرطوش/ (draft) لقرار أممي يصدر تحت البند السادس».
أما في التفاصيل فهو يحمل هكيلية إتفاق جنيف الأول مع بعض التعديلات المستندة إلى «مفاوضات» مع الأطراف التي التقاها الإبراهيمي، كما يحمل جديداً سحرياً أخرجه الديبلوماسي الأممي من جعبته لتجاوز عقبة بقاء الأسد ولم يشدد عليه كثيراً في مؤتمريه الصحافيين في موسكو وفي القاهرة وهي «انتخابات برلمانية». فقد ذكر أن المبادرة تتضمن «وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وخطوات تؤدي إلى انتخابات إما رئاسية أو برلمانية، وأرجح أن تكون برلمانية لأن السوريين سيرفضون النظام الرئاسي».
هنا بيت القصيد إذ أن البرلمانية تعني سحب كل الصلاحيات من موقع الرئاسة من دون «إحراج». ويقول المصدر بأن النظام البرلماني يعطي النواب صلاحية انتخاب رئيس للبلاد «يملك ولا يحكم» ونظراً لتعدد القوى الناخبة فإن إمكانية «فوز حزب البعث» بأكثرية هي مستبعدة جداً ولكنه لا «يدخل في مسار استئصالي للقوى المؤيدة لحكم الأسد وخصوصاً للبعث كما حصل في العراق». ويعطي هذا النظام البرلماني قدرة تفاوضية للأقليات ولقوى المعارضة العلمانية» ويسحب البساط من تحت القوى التي فرضت نفسها بقوة السلاح أي كتائب السلفيين وهو ما يناسب بشكل عام الائتلاف الوطني المعارض وإن هو لا يقوله علانية.
بالطبع لم يدخل الابراهيمي في التفاصيل هذه مع الأسد في الاجتماع «البروتوكولي» الذي «دام ٧٢ دقيقة» بحضور عدد كبير من الشخصيات ما ينفي عنه أي صفة تفاوضية، إلا أنه «استمع وجس نبض وتأكد من إمكانية التفاوض على التفاصيل … في موسكو». ويفسر هذا انتقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى موسكو ووصوله قبل المبعوث الدولي.
يقول المصدر بأن أركان النظام السوري يفاوضون على سلطات الرئيس وحصانته وفسح المجال أمامه للترشح مجدداً «ما يعني حصوله على حصانة لا يشار إليها مباشرة». ولكن في نظام انتخاب برلماني فإنه يتم إبعاد الأسد عن الحكم المباشر بنعومة ونتيجة عملية سياسية انتخابية تطمئن الحلقات القريبة منه.
وينعقد «جنيف ٢» في الاسبوع الثالث من الشهر المقبل، حسب مصادر متقاطعة تؤكد بأن لقاء جنيف سوف يكون مقدمة لصدور قرار ملزم تحت الفصل السادس بإجماع أعضاء مجلس الأمن. إلا أن أكثر من مصدر «متشائم بإمكانية تطبيق ما سوف يتم التوافق عليه». ويشرح مصدر أوروبي يراقب من بعيد (ولكنه يؤكد أن الأوروبيين ليسوا بعيدين عما يدور وراء الكواليس) «إن عوامل كثيرة وأطراف عديدة تستطيع أن تقلب المعادلة التي يمكن التوصل إليها في جنيف» عندها «يكون وصف الإبراهيمي سوريا بجهنم حقيقة ملموسة» ولا يستبعد المصدر تدخل غربياً بموافقة روسية لـ«تحييد الأسلحة الكيميائية».