كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المصرية في قتل المتظاهرين أثناء ثورة “25 يناير”، عن تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزارة الداخلية المصرية والجيش في إطلاق النار “الحي والخرطوش” على المتظاهرين.
كما كشف التقرير الذي استمر إعداده نحو 6 أشهر، وجمع 17 لجنة للتحقيق في أحداث الثورة من 25 كانون الثاني2011 العام إلى 30 حزيران العام 2012، عن عدد كبير من الأدلة الجديدة والتي من شأنها إعادة المحاكمات بشرط “توافر الإرادة السياسية”.
وأشار إلى تورط الداخلية والجيش في إطلاق النار “الحي والخرطوش” على المتظاهرين، ورفض بعض الجهات السيادية والتلفزيون تقديم ما لديها من أدلة حول حوادث قتل المتظاهرين، وتحدث عن تسبب الغاز الذي أطلقته الداخلية في أحداث محمد محمود في مقتل البعض بالاختناق لإطلاقه بشكل مخالف للقواعد المعمول بها.
كما أوصى بإعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة، والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وطالب بإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.
وكشف عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق أحمد راغب، أن اللجنة أوصت باستدعاء المئات من المتورطين في قضايا قتل الثوار من بينهم قيادات سابقة في الداخلية والقوات المسلحة ومدنيون، وراعت في من وردت أسماؤهم ضمن التقرير أن يكون لديها دليل أو شاهد أو إثبات ضد كل اسم تم تدوينه.
ورفض ذكر أسماء بعض المتهمين أو وظائفهم حفاظا على سرية المعلومات، وخوفا من هروب بعضهم، خاصة أن التقرير لن يُعلن بشكل رسمي كامل إلا بعد تسليمه إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف “خرج التقرير بالعديد من النتائج والتوصيات والتي يمكنها مع وجود إرادة سياسية حرة من الرئاسة أن تحاكم قيادات وأسماء كبيرة في الدولة”.
وأكد أن اللجنة توصلت إلى أن قوات الأمن المشاركة في فض الاعتصامات في فترة التحقيق استخدمت الأسلحة النارية “حي وخرطوش” في مواجهة المتظاهرين، كما أنها استخدمت أشخاصاً مدنيين للاعتداء وضرب المتظاهرين، وكان مع بعضهم أسلحة وزجاجات حارقة.
وورد في التقرير، وفقاً لقول راغب، أن الرئيس حسني مبارك كانت لديه قناة مشفرة خصيصاً تنقل الأحداث مباشرة من ميدان التحرير، وقيل إن تلك القناة خصّصها له وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، وهو ما يؤكد أن مبارك يتحمل مسؤولية مباشرة عن وقائع قتل المتظاهرين، لأنه شاهد ما حدث.
وأشار إلى أن التقرير أثبت أن القوات المشاركة في فض بعض الاعتصامات والتظاهرات “شرطة وجيش” قامت بالاعتداء على المتظاهرين واحتجازهم دون وجه حق، واستعمال القسوة، مما يعد امتهاناً لكرامتهم الإنسانية.
وخص التقرير امتهان كرامة المتظاهرات وشمل ذلك وقائع كثيرة، من بينها حالات كشف العذرية وسحل الفتيات والاعتداء عليهن، ورصد الاعتداء على معتصمين كانوا يقومون بحماية المتظاهرات.
وأكد أن اللجنة رصدت أن بعض المندسين داخل التظاهرات والاعتصامات قاموا بممارسات عنيفة ضد قوات الأمن، ولكن أُجّل الإعلان عن تحديد تلك الأحداث عقب إعلان التقرير بشكل نهائي.
كما أشار التقرير إلى أن اللجنة اجتمعت، في تشرين الأول الماضي، مع وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي والذي قال إن عدد من ضباط الشرطة اعتلوا أسطح وزارة الداخلية في يومي 28 و 29 كانون الثاني 2011 وقاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الموجودين في ميدان التحرير، ولكنه رفض الإدلاء بأسمائهم.
وقال العادلي وفقا لما جاء في نص التقرير النهائي للجنة، أنه أثناء حضوره اجتماع المجموعة الوزارية في 27 كانون الثاني العام 2011 لدراسة التعامل مع تظاهرات جمعة الغضب تلقى اتصالاً من قيادية كبيرة في “الحزب الوطني المنحل”، رفض ذكر اسمها، قالت له “إحنا ممكن ننزل الناس بتوعنا نخلص الليلة”اي يوم الجمعة، ولكن العادلي رفض مفضلاً مواجهة الأمن المركزي للمتظاهرين لضمان سلامة المتظاهرين بحسب نص أقواله.
وأخلى العادلي مسؤوليته من معرفة هوية سارق السيارة الديبلوماسية التي دهست المتظاهرين في شارع القصر العيني مساء جمعة الغضب.
وأوصى التقرير بالمطالبة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة في جميع القضايا وحتى لا تحدث أي تفرقة بين المتهمين على أساس نوع القضاء سواء كان قضاءً عسكريا أو مدنيا، إرسال جميع الوقائع والأدلة لجهات التحقيق المختصة، إعادة النظر ومراجعة قانون الشرطة والقرار الوزاري الخاص بقواعد استخدام الأسلحة النارية لتتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإعادة التحقيقات في قضية كشف العذرية.