هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد وارتفعت تكلفة التأمين على الديون، اليوم، رغم الإجراءات الجديدة التي اتخذها المصرف المركزي للإبطاء من تراجع العملة واستنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي.
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد، اليوم، إنه يتوقع أن تستقر العملة قريباً، بينما أفاد مصدر مصرفي بأن المصرف المركزي قلّص نطاق تداول العملة في سوق بين المصارف، في محاولة أخرى لإبطاء وتيرة استنزاف الاحتياطي بالعملة الأجنبية.
وهبطت العملة المصرية إلى نحو 6.390 جنيه مقابل الدولار في سوق التعاملات بين المصارف. كما جرى تداوله عند حوالي 6.185 جنيه مقابل الدولار، قبل أن يدخل المصرف المركزي نظام عطاءات وقيود إدارية يوم الأحد، لإبطاء تراجع العملة.
وقال الوزير ممتاز السعيد في مقابلة تلفزيونية “أنا أتوقع في خلال شهر أو شهر ونصف الأمور سوف تستقر تماما”، مضيفاً “لن أقول إننا سنرجع إلى الستة جنيهات، وهذا أمر محتمل، لكن (لن نصل) إلى السبعة جنيهات”.