أعلنت “وكالة الأنباء التونسية” الرسمية أن الخزينة العامة للدولة التونسية ليس فيها حاليا ما يكفي من الأموال، لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الثاني 2013.
وأوضحت الوكالة “لا تتجاوز السيولة المالية الموجودة في الحساب المصرفي الجاري للخزينة العامة للدولة إلى حد اليوم الجمعة 126 مليون دينار (63 مليون يورو)، في حين تقدر نفقات الأجور (الرواتب الشهرية) العمومية بـ600 مليون دينار (300 مليون يورو)، وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الحالي”.
وأضافت أن كاتب الدولة للمالية سليم بسباس “أكد أن هذه الوضعية لا تدعو إلى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر كانون الثاني وان هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف”.
وفي هذا الإطار، نقلت الوكالة عن بسباس قوله إنه “من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 كانون الثاني الحالي”.
وأوضح أن 600 مليون دينار (حوالي 300 مليون يورو) متأتية من بيع أملاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، و”أموال أخرى متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار (50 مليون يورو)” ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 كانون الثاني.
كما أضاف أن تونس ستحصل أيضا على قروض “مبرمجة في الميزانية” من “البنك الدولي” و”البنك الإفريقي للتنمية”، “ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012”.