أدى عشرة وزراء جُدد اليمين الدستورية كأعضاء في حكومة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، وذلك في أكبر تعديل منذ تشكيلها.
وقام بأداء اليمين كل من اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية، والدكتور باسم كمال محمد عودة وزيراً للتموين، والمرسي السيد حجازي للمالية، وعاطف حلمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمر محمد سالم لشؤون مجلسي الشعب والشورى (البرلمان).
كما أدى اليمين الدكتور حاتم عبد اللطيف وزيراً للنقل، وأحمد إمام للكهرباء والطاقة، والدكتور محمد علي بِشر للتنمية المحلية، واللواء وائل المعداوي للطيران المدني، وخالد محمد فهمي عبد العال للدولة لشؤون البيئة.