طرح “المجلس الوطني السوري” على الائتلاف المعارض، بدء المرحلة الانتقالية في سوريا، عبر تشكيل حكومة مؤقتة تمارس مهامها “في الأراضي المحررة”، مشترطاً تنحية الرئيس بشار الأسد ورموز نظامه، بحسب ما جاء في الخطة التي أسماها “خطة نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية”.
ودعا المجلس الائتلاف إلى تسمية “حكومة مؤقتة عند توفر الضمانات الدولية بالاعتراف بها وبعد توفير دعم لنشاطاتها”، على أن تمارس هذه الحكومة “مهامها في الأراضي المحررة”.
وتعني عبارة “الأراضي المحررة”، المناطق التي يسيطر عليها المعارضون المسلحون في سوريا، ولا سيما في شمال البلاد وشرقها.
واقترح المجلس أن تضم هذه الحكومة “شخصيات ثورية ووطنية ملتزمة بأهداف الثورة السورية وفق المعايير الواردة في النظام الأساسي للائتلاف”.
وستتولى الحكومة كامل السلطات التنفيذية، وتشرف على “اتفاق بين قادة الجيش الحر وهيئة الأركان المشتركة وضباط الجيش السوري ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، لتنظيم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته، واستيعاب الثوار في الجيش والقوى الأمنية، وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي”.
في المقابل، اشترط المجلس “تنحية (الرئيس) بشار الأسد ورموز النظام رضوخا لمطالب الشعب السوري”. ومن المقرر بحسب الخطة، أن يصدر الائتلاف مراسيم “إقالة حكومة النظام وحل مجلس الشعب والأجهزة الأمنية باستثناء جهاز الشرطة”، وإقالة “القيادات العليا للجيش وحل الفرقة الرابعة للجيش والحرس الجمهوري”.
من جهته أقر مجلس الوزراء السوري، اليوم نقلاً عن وكالة الأنباء سانا، البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا الذي يوضح المهام التي تعمل الحكومة السورية على انجازها لحين اعتماد الميثاق الوطني من قبل الشعب بعد التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يضمن التأكيد على التعددية السياسية والمبادئ الأساسية المتعلقة بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها ورفض التدخل الخارجي ونبذ العنف والإرهاب.