خفضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم، عقوبة السجن بحق خمسة من ناشطي “حركة ٢٠ فبراير” الاحتجاجية، إلى ستة أشهر سجنا مع النفاذ بدلا من عشرة أشهر على الأكثر كانوا محكومين بها، كما أفاد مراسل وكالة “فرانس برس”.
وحسب المصدر نفسه حكم على كل من الناشطين الخمسة بدفع غرامة قدرها ٧٥٠٠ درهم (٧٢٠ يورو).
واعتقل الناشطون الخمسة في ٢٢ تموز الماضي خلال مسيرة احتجاجية لـ”حركة ٢٠ فبراير” في مدينة الدار البيضاء، حيث وجهت لهم تهمة الاعتداء على القوات العمومية.
وكانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء حكمت في ٢٢ أيلول على خمسة ناشطين من الحركة، بالحبس لعشرة أشهر على الأكثر، مع دفع غرامة مالية قيمتها مئة ألف درهم (٩٠٠٠ يورو).
وخفضت المحكمة عقوبة ليلى الناسيمي التي لم تكن موقوفة من السجن ستة أشهر، إلى السجن ثلاثة أشهر.
أما الناشطون الخمسة الآخرون فهم موقوفون بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم، والتجمهر غير المرخص. ويفترض أن يطلق سراحهم في الثالث والعشرين من الشهر الحالي بعد إتمام مدة أحكام الاستئناف بحقهم.
وقال ناشط حضر المحاكمة إن “الحكم تم الإعلان عنه في ثوان في غياب المدعي ومحاميه”.
وعبّر حوالي أربعين ناشطا كانوا حاضرين خلال المحاكمة عن فرحهم ورفعوا شعار “عاش الشعب، عاش الشعب”. وأكد الناشطون أنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة التحقيق معهم طيلة الأيام الثلاثة الأولى من اعتقالهم.
وظهرت “حركة ٢٠ فبراير” الاحتجاجية بداية العام ٢٠١١ مع بدء رياح “الربيع العربي”. وطالب ناشطوها بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، رافعة شعار “الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يقبع أكثر من 70 من ناشطي “حركة ٢٠ فبراير” وراء القضبان بتهم مختلفة، تتراوح بين إهانة موظف أو التجمهر غير المرخص أو الاتجار واستهلاك المخدرات.