يصل جورج ابراهيم عبدالله إلى وطنه لبنان يوم الاثنين، بعد أن يكون قد استرد حريته قبل ذلك بساعات في مطار شارل ديغول رواسي.
حصلت «برس نت» على «برنامج حرية جورج ابراهيم عبد الله». ويصف أحد المقربين منه برنامج الأيام الثلاث المقبلة قائلاً «ما أن سمع (جورج) بخبر رد طلب النيابة العامة، حتى بدأ بتوضيب أغراضه الشخصية، وخصوصاً الكتب التي تكدست في زنازنته»، والتي ساعدته على «مقاومة الضغوط النفسية ومحاولت إذلاله». بعض هذه الكتب سوف يهديها إلى رفاق السجن الذي قضى فيه 29 عاماً. صناديق منها سوف يتم شحنها لاحقاً، أما الكتب العزيزة فسترافقه إلى عاصمة بلده بيروت.
ينطلق جورج إبراهيم عبد الله في طريق الحرية يوم الاثنين عند التاسعة صباحاً عبر لقاء بواسطة «فيديو كونفرانس» بين باريس، مقر المحكمة، ومدينة «بو» حيث سجن «لانميزان» في جنوب فرنسا. والجدير بالذكر أن قرار المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي استأنفته النيابة العامة، نص على ضرورة تركه الأراضي الفرنسية قبل تاريخ ١٤ كانون الثاني/يناير. ما أن يُبلغ السجن بالقرار يصبح عبدالله «حراً طليقا من الناحية النظرية». إلا أن قرار المحكمة يفرض ترحيله خارج الأراضي الفرنسي، لذا فإن المحامي جاك فرجيس سوف يتوجه في نفس الوقت إلى وزارة الداخلية الفرنسية لتبلغ قرار إبعاد موكله في اليوم نفسه.
مباشرة بعد أن يصبح «حراً» سينتقل عبد الله بالطائرة إلى مطار أورلي في باريس برفقة ثلة من حرس الحدود، ومنه ينتقل إلى السفارة اللبنانية للحصول على جواز سفر لبناني مؤقت يسمح له بمغادرة البلاد، ما سوف يمكن السلطات الفرنسية من ترحيله إلى لبنان كما نص الحكم ليصل إلى مطار بيروت في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث من المنتظر أن يستلمه الأمن العام.
وبخلاف حالات ترحيل أخرى فإن السلطات الفرنسية لم تواجه أي مأزق لإيجاد «ملاذ». فبعكس عدد من المرحلين الذين ترفض سلطات بلدانهم استلامهم فإن السلطات اللبنانية تطالب منذ مدة بالإفراج عن مواطنها، وقد حمل هذه الرسالة الرئيس اللبناني ميشال سليمان كما تطرق للملف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في آخر محاولة لإطلاق حرية عبد الله الذي قضى ما يقارب ثلاثة عقود في السجون الفرنسية بعد الحكم عليه بتهمة قتل الكولونيل الأميركي «شارل راي» مسؤول المخابرات الاميركية في فرنسا و«يعقوب بارسيمانتوف» احد عملاء الموساد عام ١٩٨٢ رداً على اجتياح إسرائيل للبنان في نفس السنة.
إلى جانب محاولات السلطات اللبناني في السنوات الأخيرة، يعود أيضاً الفضل إلى مجموعة جمعيات ناشطة وحركات يسارية دعمت قضية جورج إبراهيم عبد الله وجعلت منه رمزاً لمقاومة الأمبريالية بشكل عام والغطرسة الإسرائيلية إلى جانب كونه أحد عناوين التعسف القضائي بسبب تعنت القضاء في الإفراج عنه رغم أن القانون فتح باب إمكانية إطلاق سراحه منذ سنوات (بعد ٢٠ سنة يجيز القانون الفرنسي إطلاق سراح السجين) إلا أن ضغوط واشنطن وإسرائيل كانت تجعل قضاة تنفيد الأحكام يرفضون الحكم بحريته. وقد حصلت تظاهرات عديدة للمناداة بإطلاق سراحه قام بها عدد من الفرنسيين الناشطين في مجالات حقوق الإنسان.