اعتبرت منظمة “العفو الدولية”، اليوم، أن مسودة الدستور التونسي الجديد تنطوي على نقاط بالغة الالتباس في مجال حقوق الإنسان خصوصا بشأن المرأة وحرية التعبير.
وقالت في بيان إن “منظمة العفو الدولية لا تزال قلقة إزاء واقع أن العديد من فصول المسودة صيغت بطريقة مبهمة ولعدم تحديد ضمانات بشأن بعض حقوق الإنسان”.
وأضافت “خلال العام الماضي تم استهداف حرية التعبير وتعرضت حقوق المرأة للتهديد في تونس. ولذلك فانه من الأساسي أن يحمي الدستور الجديد هذه الحقوق بشكل كامل”.
وعبرت المنظمة في المقابل عن ارتياحها لسحب فصلين اثنين كان اقترحهما “حزب النهضة الإسلامي” الذي يرأس الحكومة. ويشير أحد المقترحين إلى “التكامل” بين المرأة والرجل (بدلاً من المساواة) في حين نص المقترح الثاني على “تجريم” المساس بالمقدسات.
غير أن العفو الدولية عبرت عن الأسف لأن النص المقترح ينص على “تساوي الفرص” بين الجنسين دون أن يعبر صراحة عن “الاعتراف بالمساواة بين النساء والرجال في كافة مجالات الحياة ودون تحديد في الميادين المدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
وأشارت المنظمة أيضاً إلى الالتباس في مجال حرية التعبير واستقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة وكذلك إلى تعريف فضفاض للتعذيب.