قضت محكمة النقض المصرية، الأحد، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011، بعدما كانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي لإدانته بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استعمال القوة ضد المتظاهرين في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
ويترتب على الحكم إحالة أوراق القضية إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وحوكم مع مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي حكم عليه أيضا بالسجن المؤبد وستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية خلال الانتفاضة برأتهم المحكمة من التهم التي تتعلق بقتل المتظاهرين.
كما حوكم مع مبارك بتهم تتعلق بالفساد ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم الذي غادر البلاد قبل إسقاط الرئيس السابق. وحوكم مبارك بتهم الفساد أيضا لكن المحكمة أسقطت اتهامات الفساد ضد الأربعة قائلة إنها سقطت بمضي المدة.
وكانت الاتهامات تتعلق بحصول مبارك وابنيه على مساكن فاخرة بأقل من ثمنها في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر من سالم مقابل تسهيل استيلائه على مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بالمنتجع.
وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة بالنسبة لباقي المتهمين.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الرحمن ناطقا بالحكم إن المحكمة قررت “قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا… شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.” وأضاف أن المحكمة قررت أيضا “قبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلا… وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.”
وخلال نظر الطعون تتحرى محكمة النقض مدى صحة تطبيق القانون في الدعوى دون أن تنظر لموضوعها.
وقال محمد عبد الرازق أحد المحامين الذين يدافعون عن مبارك لرويترز “إعادة المحاكمة ستكون على أساس الأدلة الموجودة في الأوراق في المحاكمة السابقة. لن يضاف أي دليل جديد للقضية.” وأضاف أن الدائرة الجديدة في محكمة جنايات القاهرة يمكن أن تأخذ في الاعتبار تقدم سن مبارك الذي يبلغ من العمر 84 عاما.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قررت السبت حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة.
أما العادلي مفسجون لإدانته من قبل باتهامات فساد. كما أن علاء وجمال محبوسان احتياطيا على ذمة المحاكمة في قضايا فساد.
وقد وقعت مشادات بين أنصار مبارك والشرطة التي حالت دون دخولهم القاعة لكن يبدو أن محامين من بينهم دخلوا ببطاقات المحاماة التي يحملونها.