دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر جميع الأطراف السياسية بالعراق إلى الحوار والابتعاد عن الطائفية لحل الأزمة الراهنة في البلاد. وقال في مؤتمر صافي عقده اليوم الأحد عقب لقائه صباحاً بالمرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في النجف، إن “الأزمة الحالية في العراق داخلية وينبغي على العراقيين حلها”. وأضاف “أبلغت المرجع السيستاني قلق الأمم المتحدة المتزايد نتيجة عدم الوصول إلى إيجاد حل للازمة التي يمر بها العراق حالياً”، داعياً الجميع إلى الجلوس الى طاولة الحوار “لأن هنالك مطالب على الطاولة يجب مناقشتها”.
وطالب الحكومة العراقية “بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في تعاملها مع الأزمة وتداعياتها، واظهار المرونة والحفاظ على السلم وتوفيرالاجواء المناسبة للمظاهرات”، قائلاً: “نقلت أفكارنا إلى المرجع السيستاني والتي تطابقت مع أفكاره المتمثلة بأن العراق يجب أن لا يتعرض إلى هذه المخاطر.. ويجب على الجميع الابتعاد عن الطائفية”، لافتا الى انه لا مانع من التظاهر “لكن المهم أن يبقى المتظاهرون ضمن القانون ويحافظوا على سلمية تظاهراتهم.. وليس مقبولاً استخدامهم لغة تؤزم الأمور”.
وأضاف أن “مباحثاتنا مع المرجع السيستاني كانت مكثفة حول التظاهرات التي تحدث في البلاد والازمة الراهنة، وأكد لنا ان الازمة لا تحل الا بجلوس جميع الاطراف على طاولة الحوار والابتعاد عن الخطابات الطائفية”. وتابع “هذه الرسالة سننقلها بدورنا الى مجلس النواب وباقي الأطراف السياسية في العراق”، مؤكدا على أن “رسالتنا تتطابق مع دعوة المرجعية الدينية الى ضرورة الحوار والسلم والمرونة والاعتدال وعدم تعريض العراق الى الخطر”.
وحول مطالب المتظاهرين، قال كوبلر ان “بعض المطالب واقعية ويجب تنفيذها، وفي المقابل هناك مطالب غير واقعية، لكن حق التظاهر مكفول للجميع بحسب الدستور العراقي مع ضرورة الحفاظ على سلميته”.
وكان كوبلر أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع القادة والمسؤولين العراقيين، لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة، على خلفية التظاهرات التي تشهدها عدة مدن ومحافظات بوسط وغرب وشمال العراق مطالبة بالجراء اصلاحات واسعة.
وكانت التظاهرات التي عمت عدة مدن ومحافظات ذات غالبية سنية ابرزها محافظة الانبار بغرب العراق منذ 22 يوماً، قد خرجت على اثر اعتقال 10 افراد من حماية وزير المالية القيادي بالقائمة العراقية رافع العيساوي بتهمة الإرهاب.
ويطالب المتظاهرون في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى من بين امور اخرى، بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقاً)، والمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.