كشف تقرير رسمي مصري، صدر اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي للبلاد إلى 34.7 مليار دولار، فيما بلغ حجم الدين المحلي 1331 مليار جنيه (حوالي 202.8 مليار دولار).
وأعلن البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري الصادر اليوم، أن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع ليصل إلى 34.7 مليار دولار بزيادة قدرها 335.4 مليون دولار عن معدله في نهاية يونيو/حزيران 2012 بنسبة 1%. وأرجع البنك سبب الارتفاع في حجم الدين إلى “زيادة أسعار صرف معظم العملات المُقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو 440.4 مليون دولار، وتحقق صافي سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 170.5 مليون دولار”.
وأشار إلى تراجع رصيد السندات والصكوك الحكومية المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بقيمة 275.5 مليون دولار بسبب سداد ما قيمته 284.5 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التي استحقت في يوليو/تموز 2012، إلى جانب بيع سندات بقيمة 9 مليون دولار من كيانات مقيمة إلى كيانات غير مقيمة.
ومن ناحية أخرى كشف التقرير عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 1331 مليار جنيه (حوالي 202.8 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول الفائت منه 81.1% دين مُستحق على الحكومة و5% على الهيئات الاقتصادية و13.9% على بنك الاستثمار القومي، موضحاً أن الدين المحلي المُستحق على الحكومة هو 1079 مليار جنيه بزيادة قدرها 89.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول من العام المالي 2012/2013.
ويتهم ساسة ونشطاء معارضون، الحكومة المصرية بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي وبعدم وجود كفاءات تُدير الملف بالغ الأهمية في الوقت الحالي الذي تتفشى فيه ظواهر البطالة والهجرة غير الشرعية والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الفئوية.