أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن قطر والسعودية وتركيا بقيادة الولايات المتحدة الأميركية هي الدول التي تدعم وتمول وتسلح الإرهابيين في سوريا وهي تعمل في إطار خطة دولية لها أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية ضد سوريا، مضيفا “ليس لدينا أوهام بأن تلك الدول ستتوقف عن دعم الإرهاب ولكن إذا لم يتوقف العنف فهذا لا يعني ألا يكون هناك حوار وطني شامل”.
وقال المعلم في لقاء مع التلفزيون السوري: “إن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا ينطلق من فكرة التشاركية ولا ينطلق من الأعلى إلى القاعدة”، مضيفا أن الحكومة القائمة مسؤوليتها تنفيذ المرحلة التحضيرية وحكومة الوحدة الوطنية يجب أن تكون ثمرة الحوار الوطني.
وأشار إلى أن “المرحلة التحضيرية في البرنامج السياسي لحل الازمة ستستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر والحكومة لن يكون لها دور فاعل في مؤتمر الحوار الوطني لأن الدور سيكون لفعاليات المجتمع وأحزابه وقواه السياسية والاجتماعية والدينية”.
وأضاف وزير الخارجية السوري أن “الميثاق الوطني هو وثيقة من إنتاج المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني وليست معدة مسبقا وهو لضمان مشاركة الشعب السوري في الحوار من خلال الموافقة على الميثاق أو عدم الموافقة”، مؤكدا أن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا هو التفسير السوري للمرحلة الانتقالية الغامضة في بيان جنيف ونحن لن نحاور أحدا بأي شيء خارج هذا البرنامج.
وقال: “إن المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي لم يأت إلى دمشق بمشروع للحل السياسي بل تبنى موقفا يطابق الموقف الأميركي والخليجي المتآمر على سوريا فخرج عن طبيعة مهمته وانحاز عن مبدأ الموضوعية في الوساطة”.
وأكد المعلم أنه “من غير المسموح لأحد التطاول على مقام الرئاسة ونحن جاهزون لاستمرار التعاون مع الإبراهيمي ومهمته في المرحلة القادمة أصبحت أغنى من خلال البرنامج السياسي للحل”.
وقال المعلم: “الأميركي يضع الإطار وباقي الأدوات تسير فيه وإذا أرادت الولايات المتحدة وقف العنف في سوريا لتوقف.. ولا أحد يملك قرار الشرعية في سوريا إلا الشعب السوري”.