بروكسل ــ سامي عدوان
دان البرلمان الأوروبي قتل الأقباط الذين كانوا يحتجون سلميا في ماسبيرو، وقال في بيان له إنه يتوقع إجراء تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة كل المسؤولين، بما في ذلك الإعلام المصري الذي دعا الشعب المصري الى “حماية الجيش من هجمات الأقباط”، وحث السلطات المصرية على إطلاق سراح ٢٨ مسيحيين اعتُقلوا، فضلا عن الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم.
ودعا البيان السلطات المصرية الى ضمان احترام جميع الحقوق الأساسية، مثل حرية تكوين جمعيات والتجمع السلمي وحريات التعبير والدين والضمير والأفكار لجميع المواطنين المصريين، بما في ذلك المسيحيون الأقباط، مطالباً بتوفير الحماية الكافية للكنائس، ووضع حد لتدميرها من قبل المتطرفين الاسلاميين، كما نوه باعتماد قانون جديد لبناء أماكن العبادة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أعرب عن قلقه ازاء اختطاف الفتيات القبطيات اللواتي أجبرن على اعتناق الإسلام. إلا أنه حث السلطات المصرية على وضع حد لتمييز الأقباط المسيحيين، عن طريق حذف الاشارة الى الدين في جميع الوثائق الرسمية وضمان تكافؤ الفرص بما في ذلك التمثيل في القوات المسلحة والبرلمان والحكومة.
وقد أعلن البرلمان الأوروبي أنه سوف يلتزم التزاما صارما “بمدونة سلوك الاتحاد الأوروبي” على صادرات الاسلحة، الذى يُمنع استخدامها ضد المدنيين المسالمين.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى ضرورة أن ينص الدستور الجديد صراحة على حماية جميع الحقوق الأساسية بما في ذلك حرية الدين، وأن أي مبادئ دستورية لا يمكن ان تترك مجالاً لأي إمكانية للتمييز بين الأشخاص في المجتمع المصري، داعياً إلى وضع حد لقانون الطوارئ وحث السلطات على عدم إجراء انتخابات حرة في ظل حالة الطوارئ.