باريس ــ «أخبار بووم»
للمرة الأولى، اعترف تاجر الأسلحة،، الميلياردير اللبناني زياد تقي الدين، بأنه قبض عمولة في صفق«أغوسطا» لبيع خمس غواصات إلى باكستان. وجاءت «اعترافات» تقي الدين في آخر جلسات الاستماع أمام قاضي التحقيق «رينو فان ريمبك» حيث أقر بعمولة قدرها بـ«٣٠ مليون فرنك» أي ما يوازي ٥ ملايين يور تقريباً، ولكن ٣٠ مليون يورو حسب القدرة الشرائية اليوم.
السؤال الذي يتوجب على القضاء الإجابة عليه هو ما إذا كانت العمولات التي ربطت بصفقة أغوسطا وصفقة «سواري ٢» لبيع المملكة العربية السعودية طرادات قد أعيد دفع قسم منها إلى سياسيين فرنسيين، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق إدوار بالادور إبان حملته الرئاسية ضد جاك شيراك عام ١٩٩٥؟ ويرتدي هذا السؤال أهمية بسبب كون الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي من المقربين لبلادور وكان مسؤولاً في حملته الانتخابية آنذاك.
وتأتي هذه الاعترافات بعد سلسلسة من الاتهامات في كافة الاتجهات طالت شيراك الذي أوقف العمولات حال انتصاره في معركة الرئاسة ورئيس الوزراء السابق ودومنيك دو فيلبان، الذي جمد دفعها والتي يرى البعض أن هذا التجميد كان وراء تفجير كراتشي، أو أن هذه العمولات دفعتت لشركتي «رابور وإيستار» يمتلكها شخص مقرب من شيراك جزائري الأصل يدعى «أحمد جهوري». إلا أن كافة هذه الاتهامات كانت تحمل ضعفاً مشتركاً هو أنها تصب كلها في اتجاه حلقات مقربة من شيراك رغم أن هذه الصفقات تمت قبل وصول شيراك إلى الإليزيه.
وأخيراً ادعى تقي الدين أن المستفيد هي مجموعة في جنيف يديرها «يمني الأصل يدعى وحيد وهو مقرب من جهوري».
وتقول مصادر مقربة من التحقيق إن إصرار القاضي على الذهاب بعيداً في تفاصيل اتهامات تقي الدين ويقين هذا الأخير أنه لن يستطيع الإفلات بعد حين من نتائج هذه التحقيقات دعته إلى إقرار قبض هذه العمولات.
السؤال عاد ليحاكي كل ما سرب عن هذه القضية في السابق: هل عادت هذه العمولات من جنيف في حقائب لتدعم حملة بالادور كما تتهم زوجة أحد المقربين من ساركوزي «تييري غوبير» الذي «تبرأ منه ساركوزي في مداخلته التلفزيونية الأخيرة قبل يومين»؟