يتوجّه الأردنيون بعد غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع في مختلف محافظات البلاد، لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر، والذي سيتكون من 150 عضواً مقارنة بـ120 في المجلس السابق، وسط تقارير حكومية تؤكد وجود ما يُعرف بـ”المال السياسي”.
ويبلغ عدد المرشحين في الإنتخابات النيابية 1425 مرشحاً ومرشحة، منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 في الدائرة العامة بينهم 86 سيدة، وسط تقارير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني تؤكد وجود عمليات شراء أصوات في هذه الإنتخابات في دوائر مختلفة. وقد حققت السلطات الأمنية الأردنية خلال الأيام الماضية، مع عدد من المرشحين للإنتخابات التشريعية التي ستجري في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، وأوقفت المتورّطين منهم، وأحالتهم إلى الإدعاء العام، وذلك للإشتباه بمخالفتهم القانون من خلال “شراء ذمم الناخبين”.
وفي حين من المتوقع أن تزداد الحملة الأمنية على المتورطين في “شراء ذمم الناخبين” وإلقاء القبض عليهم عبر نصب كمائن لهم، أكد رئيس الهيئة المستقلة للإنتخاب عبدالإله الخطيب اليوم الإثنين، أن الهيئة “لن تتأخر في تزويد الجهات المعنية بأسماء الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم انتخابية، عندما تتوفر لديها الأدلة التي تشير إلى وجود شبهات بخرق أحكام قانون الإنتخاب”.
ويعتبر عدد المرشحين في الإنتخابات النيابية المقبلة الأكبر حتى الآن حيث سبق أن ترشح لانتخابات عام 2010 نحو 760 شخصاً، تنافسوا على 120 مقعداً.
وتتحمّل الهيئة المستقلة للإنتخاب في الأردن والتي تقوم بالإشراف على الانتخابات للمرة الأولى بعد أن تم النص على وجودها ضمن التعديلات الدستورية التي أقرّها مجلس النواب المنحل، مسؤولية استعادة الثقة الشعبية فى المؤسسات البرلمانية والانتخابات النيابية بعد أن تعرّضت تلك المصداقية لتجاوزات وانتهاكات مكشوفة وفق ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتشير الهيئة إلى أن مليونين و272 ألفاً و182 ناخباً سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، أي ما نسبته أكثر من 70% من الأشخاص الذي يحق لهم الاقتراع، البالغ عددهم 3.1 مليون شخص بعد أن تم إسقاط أسماء العاملين في الأجهزة الأمنية والمغتربين في الخارج والذين لا يحق لهما الاقتراع، ويقدّر عددهم بنحو 600 ألف نسمة .
وكان الملك عبد الله الثاني أكد أخيراً على إجراء الانتخابات بأقصى درجات الدقة والنزاهة، في الوقت الذي رَفَع مشروع القانون المعدّل للانتخابات والذي صادق عليه الملك عبد الله الثاني في 23 تموز/يوليو الماضي، عدد المقاعد المخصّصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعداً، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعداً للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر المقبل إلى 150 عضواً مقابل 120 في المجلس السابق.
وتجري الانتخابات النيابية المقبلة وسط مقاطعة من أكبر الأحزاب الأردنية المعارضة، وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) والجبهة الوطنية للإصلاح بزعامة رئيس الحكومة الأسبق أحمد عبيدات، وحزب الوحدة الشعبي (يساري)، والتي أعلنت المقاطعة احتجاجاً على نظام الصوت الواحد، مطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط، 50% قائمة وطنية و50 % دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساوٍ لعدد مقاعد دائرته.
وكان الملك عبدالله الثاني، أعلن الأربعاء الماضي، أن بلاده ستبدأ في بناء ما وصفه بـ”الحكومات البرلمانية”، وذلك عن طريق تولي ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب تشكيل الحكومة في المملكة.
وقال الملك في الورقة النقاشية الثانية التي نشرها على موقعه الإلكتروني الخاص، ووزعها الديوان الملكي، إن “الخطوة الأولى لذلك تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الإنتخابات التشريعية القادمة”، التي ستجري في 23 كانون الثاني/يناير الحالي.
وتجري الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل 4 سنوات، علما أن الانتخابات الأخيرة كانت قد جرت في العام 2010 بعد أن قرّر ملك البلاد حل البرلمان.