تعهد سلطان عُمان قابوس بن سعيد بتوفير فرص للشباب في السلطنة، لزيادة مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة، وحذر من الغلو والتطرف في المجتمات، واعداً بمكافحة الفساد، ومؤكداً ان “الحكومة العمانية ماضية في استكمال بنيان الدولة العصرية القائمة على أسس متينة تضمن استمرار تنمية الموارد البشرية والطبيعية، ونشر العلم والثقافة والمعرفة وتوفيرالأمن والاستقرار، وتوطيد قواعد العمل التأسيسي”.
وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للانعقاد السنوي لمجلس عُمان، المكون من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، في مدينة منح (180 كلم غرب مسقط)، كشف قابوس أن “المرحلة القادمة سوف تشهد اهتماماً اكبر ورعاية أوفر، يهيئان مزيداً من الفرص للشباب من اجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية مَلَكاته في الإبداع والإنتاج وتفعيل مشاركته في زيادة التنمية الشاملة”. وقال: “إن المجتمعات التي تتبنى فكرا يتصف بالتشدد والتطرف والغلو إنما تحمل في داخلها معاول هدمها، ولو بعد حين”.
وفي حين أكد قابوس أنه “لا يمكن السماح باحتكار الرأي وفرضه على الآخرين”، شدد على عدم السماح “بالتطرف والغلو من جانب أي فكر كان، لأن في كل ذلك إخلالاً بالتوازن الواجب بين الأمور، والذي على أساسه تتخذ القرارات الحكيمة التي تراعي مصالح الجميع”، موضحاً أن “المجتمع العُماني يرفض أي دعاوى لا تتفق وطبيعته المتسامحة المعتدلة”.
وفي اطار خططه لمكافحة الفساد، وبعد اجرائه في بداية آذار/ مارس الماضي تعديلا وزاريا بعد اتهامات من متظاهرين لحكومته بالفساد، شدد السلطان قابوس، الذي سيحتفل بعد اسبوعين بمرور 42 عاماً على حكمه، على “عدم السماح بأي شكل من أشكال الفساد، قائلاً إنه “يجب سد كل الثغرات أمام أي طريق يمكن إن يتسرب منه الفساد”، ومطالباً الحكومة الحالية “باتخاذ كافة التدابير التي تحول دون حدوثه”. وكلّف الجهات الرقابية بان “تقوم بواجبها في هذا الشأن بعزيمة لا تلين تحت مظلة القانون وبعيدا عن مجرد الظن والشبهات”، مؤكداً عزمه على “تطوير المؤسسات القضائية والرقابية بما يحقق تطلعاتنا لترسيخ دولة المؤسسات”.
وكانت سلطنة عُمان، العضو في مجلس التعاون الخليجي، شهدت في الربع الاول من العام الحالي اسابيع من التظاهرات المطالبة باصلاحات سياسية ومكافحة الفساد، على خلفية استياء اجتماعي، في حركة غير مسبوقة في السلطنة، وذلك في سياق “الربيع العربي”.